تشكيك بدقة ما يحصل غرب الفرات: محاولة لتبرير استمرار الاحتلال الأميركي … تقرير: «داعش» و«النصرة» يهددان الأهالي إما بدفع «الزكاة» أو«الكفن»

فيما يبدو أن تنظيمي داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيين وجهان لعملة واحدة، كشفت تقارير أن الأول بات يهدد المدنيين إما بدفع «الزكاة» وإما بالموت، في حين يقوم الثاني بعمليات نصب على الأهالي.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض في تقرير له، أن ملثمين يتبعون لتنظيم داعش استهدفوا بقنبلة يدوية، منزل «رئيس قسم الصيانة بدائرة المياه» في ما يسمى «المجلس المدني لدير الزور» في مدينة البصيرة، مشيراً إلى أن الاستهداف ليس لقتله، بل للضغط عليه بغية الخضوع لمطالب التنظيم المتمثلة بدفع مبلغ 15 ألف دولار أميركي تحت ذريعة «الزكاة».
ولفت إلى أن تنظيم داعش يستخدم طرقاً جديدة لترويع السكان وترهيبهم، وابتزازهم، كإرسال رسائل نصية على هواتف المدنيين المحمولة تتضمن مطالبات بضرورة تسليم «الزكاة» وفي حال عدم الخضوع للأمر، يهدد التنظيم مستلم الرسالة بالقتل.
وبين التقرير أن مناطق سيطرة ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» و«التحالف الدولي» المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية شرق الفرات تشهد نشاطاً متصاعداً بشكل كبير لتنظيم داعش وخلاياه بشكل سري وعلني.
وأوضح، أن مسلحي التنظيم عمدوا إلى تعليق منشورات على أبواب المساجد في بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، تتضمن أسماء لأشخاص كانوا يقاتلون مع ميليشيا «قسد»، ووقعوا للتنظيم تعهدا بعدم العودة إلى صفوف الميليشيا، وطالبهم التنظيم بالتوبة وإلا فسوف تتم محاسبتهم.
مصادر مختصة بملف الإرهاب شككت بمصداقية معظم ما جاء في التقرير السابق، وقالت لـ«الوطن» إنه مصاغ بحيث يروج لاستمرار خطر التنظيم على السلام والأمن الدولي وبما يتوافق مع السياسات الأميركية التي لا تريد الانسحاب من سورية بحجة محاربة الإرهاب، رغم أن واشنطن و«قسد» أعلنت بل واحتفلت منذ عدة أشهر بالقضاء على التنظيم في المناطق التي يتحدث عنها اليوم تقرير «المرصد» الناشط من العاصمة اللندنية.
على خط مواز، واصلت ما تسمى «حكومة الإنقاذ» في إدلب والتابعة لتنظيم «النصرة» فرع القاعدة في سورية ممارساتها المجحفة و«قراراتها» الظالمة بحق المدنيين في عموم المناطق التي تسيطر عليها، حسب مواقع إلكترونية معارضة.
وأشارت المواقع إلى أن ما تسمى «مديرية الإسكان وإعادة الإعمار» في «وزارة الإدارة المحلية والخدمات» المزعومة في «الإنقاذ»، أصدرت قراراً يتعلق بطرح شروط الاكتتاب على «مشروع إسكان المهجرين» مشيرة إلى أن الشروط التي وضعتها «للتسجيل»، ليست إلا وسيلة للتسلط على جيوب المدنيين، وموضحة أنها «طلبت تسديد مبلغ 1000 دولار كقيمة اكتتاب من النازحين».