الكويت رحبت بإعلان تشكيل «الدستورية».. والرياض أكدت دعمها للحل السياسي! … تحضيرات لعقد جولة جديدة من محادثات أستانا الشهر الجاري

في وقت أعلنت فيه كازاخستان أن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال الشهر الجاري، أكدت الرياض دعمها للحل السياسي في سورية، ورحبت الكويت بإعلان تشكيل «اللجنة الدستورية».
وقال وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي في تصريحات صحفية نقلها موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن «خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيداً رسمياً لموعد انعقاده»، مشيراً إلى أن «صيغة أستانا» لحل الأزمة في سورية تحافظ على أهميتها.
وكانت الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وإيران وتركيا) أعلنت في البيان الختامي للجولة الثالثة عشرة من محادثات أستانا التي جرت في الأول والثاني من آب الماضي في نور سلطان أن الجولة المقبلة من المحادثات ستكون في شهر تشرين الأول الجاري.
وبدأت اجتماعات أستانا منذ مطلع عام 2017، وتم عقد ثلاثة عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية، وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين صرح الإثنين خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، بأن الاجتماع بـ«صيغة أستانا» حول التسوية في سورية سيعقد في نور سلطان في القريب.
ودعا فيرشينين المجتمع الدولي لدعم عمل لجنة دراسة تعديل الدستور السوري الحالي، والسعي للحفاظ على الحوار السوري الذي من المقرر أن يبدأ في جنيف أواخر تشرين الأول الحالي.
وخلال جلسة مجلس الأمن، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، أن اللجنة الدستورية ستعقد أول اجتماع لها في جنيف يوم 30 تشرين الأول المقبل.
وفي محاولة لوضع العراقيل أمام عمل «اللجنة الدستورية»، قبل أن تبدأ عملها، أشار رئيس «هيئة التفاوض» المعارضة نصر الحريري إلى «التحديات» التي تنتظر اللجنة وذلك بعد أسبوع من إعلان الأمم المتحدة تشكيلها وذلك في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول، حسب وكالة «أ ف ب».
وتؤكد مجريات الأحداث أن «المعارضات» لن تلتزم بالقواعد والإجراءات الخاصة باللجنة، فقبل أيام قليلة من إعلان اتفاق تشكيل اللجنة، راحت تلك «المعارضات» وبدفع من داعميها تضع اشتراطات ما أنزل اللـه بها من سلطان للمشاركة في اجتماعات اللجنة من بينها وقف العملية العسكرية التي يشنها الجيش السوري وحلفاؤه على التنظيمات الإرهابية في إدلب، عدا عن محاولاتها اختراع مهام جديدة للجنة برفضها حصر عملها بتعديل دستور عام 2012، علماً أن المهمة المنوطة بهذه اللجنة التي أوصى بتشكيلها مؤتمر الحوار السوري السوري في سوتشي عام 2018 محصورة في مناقشة مواد الدستور الحالي.
في غضون ذلك، أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة له دعم الرياض «للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية».
بموازاة ذلك، رحبت الكويت بإعلان تشكيل «اللجنة الدستورية»، وقال مندوب الكويت الدائم السفير لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن حول المسار السياسي في سورية، وفق «روسيا اليوم»: أنه «لابد أن نعرب عن تقديرنا لجهود ضامني اتفاق أستانا التي ساهمت في التوصل إلى هذه المحطة المحورية في العملية السياسية السورية، إضافة إلى دعم المجموعة المصغرة».