العراق إلى مزيد من التصعيد.. والقرارات الحكومية لا ترتقي إلى مستوى الحدث

انطلقت في العراق أمس مفاوضات بين السلطات وممثلين عن المتظاهرين، بعد أربعة أيام من الاضطرابات الدموية التي أودت بأرواح العشرات.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن اجتماعاً انطلق في مقر مجلس النواب بين رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، ووفد من المتظاهرين، فيما أكد التلفزيون العراقي الرسمي أن خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، التقت ممثلين عن المحتجين من قضاء العزيزية لمناقشة مطالبهم وآلية الاستجابة لها.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أصدر الليلة قبل الماضية أمراً برفع قرار حظر التجوال في العاصمة بغداد.
وجاء في بيان لخلية الإعلام الأمني أن «رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وجه برفع حظر التجوال في بغداد» مضيفاً: إن «رفع الحظر يكون اعتباراً من الساعة الخامسة من فجر السبت».
وقال التلفزيون الرسمي: إن مسؤولين من مكتب رئيس الوزراء التقوا بقادة للاحتجاج من بغداد ومحافظات أخرى لبحث مطالبهم.
وكان عبد المهدي أكد ضرورة احترام سلطة القانون وإعادة الحياة إلى طبيعتها في المحافظات العراقية.
من جهتها أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد اعتقال عدد من الأشخاص في صفوف المتظاهرين خططوا لإحداث فوضى وكانوا يحملون زجاجات حارقة خلال التظاهرات الأخيرة مؤكدة أن «الأمن في بغداد مسيطر عليه».
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي قوله في مؤتمر صحفي: «تم اعتقال أشخاص في صفوف المتظاهرين يحملون زجاجات حارقة» مضيفاً: «إن القوات الأمنية حاولت اعتقال قناص كان يستهدف المتظاهرين إلا أنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة».
في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان لها أن الرئيس، برهم صالح، بحث أمس مستجدات الوضع مع عبد المهدي، وتم أثناء الاجتماع «التأكيد على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلعات الشباب بما يضمن لهم حياة حرة كريمة».
وذكر البيان أن صالح وعبد المهدي اتفقا على ضرورة محاسبة المتورطين في استخدام العنف، وحفظ الأمن وسلامة المتظاهرين وقوات الأمن.
هذا واعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن «صبر العراقيين نفد»، وهناك حاجة إلى «ثورة حقيقية»، مشيراً إلى دعمه للمتظاهرين وداعياً الحكومة للاستماع إلى صوتهم.
وقال الحلبوسي، في كلمة ألقاها الجمعة وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في العراق، إنه لا بد من الحفاظ على سلمية التظاهرات، وعلى الممتلكات والمنشآت العامة، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة توفير فرص عمل للخريجين.
بدوره دعا رئيس «ائتلاف النصر» ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، الجمعة، لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.
وقال العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، إنه «لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020».
كما دعت المرجعية الدينية العليا في العراق إلى تغليب لغة العقل والابتعاد عن العنف خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل المرجعية أحمد الصافي قوله في بيان خلال خطبة الجمعة: «في الأيام الماضية وقعت اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وعلى الممتلكات» مشدداً على «ضرورة الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة».
كما دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر، الذي يحظى بشعبية واسعة ويسيطر على كتلة كبيرة في البرلمان، إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.
وفي المواقف الدولية أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وجود أياد خارجية خبيثة وراء زعزعة الاستقرار في العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن عبد اللهيان قوله في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «هنالك أياد خارجية خبيثة سعت أعواماً طويلة لتقويض الأمن في العراق تعمل هي ذاتها الآن بطريقة أخرى لزعزعة الاستقرار فيه».
وأضاف عبد اللهيان: إنه ومع الأخذ بالحسبان مطالب الشعب المدنية فإن الصهاينة وحماة الإرهاب التكفيري هم وراء الأحداث الأخيرة في العراق.
بدورها نشرت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس بياناً في موقعها الرسمي على الإنترنت أكدت فيه أهمية أن يكون تعامل قوات الأمن العراقية متناسباً مع الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مدن البلاد.