وزير الصحة: تضعها وتراقبها النقابة … نقيب الأطباء: الوزير من يقرها «أجور الأطباء» تعود للواجهة

يبدو أن موضوع التعرفة للنقابات الطبية، البشري والأسنان، ستبقى محل جدل بين النقابتين ووزارة الصحة وهذا ما تجلى واضحاً في كلام وزير الصحة نزار يازجي بقوله: إن التعرفة تضعها نقابة الأطباء وهم من يراقبونها، على حين كان رد النقابتين أن الوزارة هي من تضعها والقرار 79 واضح في هذا الموضوع ودورهم يكون اقتراحها ليس إلا.
يازجي الذي رد على مداخلات بعض أعضاء مجلس الشعب تحت القبة الخميس الماضي حول موضوع التعرفة الطبية كشف أنه في اجتماع سابق بين الوزارة ونقابة الأطباء تم الطلب منهم أن يضعوا التعرفة، مضيفاً: سألتهم هل هم مستعدون لمراقبتها فكان جوابهم بأنهم لا يستطيعون، وبالتالي كيف سأضع تعرفة وليس هناك رقيب عليها.
كلام يازجي رد عليه نقيب الأطباء عبد القادر حسن بقوله: التعرفة الطبية تضعها وزارة الصحة وفق القرار 79 الصادر في عام 2004، موضحاً أن النقابة اقترحت في مؤتمرها العام أن يكون أجر الطبيب ألفي ليرة لمن لديه ممارسة 10 سنوات و1500 لمن تحت ذلك و3 آلاف للاستشاري.
وفي تصريحه لـ«الوطن» أكد حسن أن جواب وزير الصحة كان أنه من المبكر الحديث عن التعرفة الطبية نتيجة الظروف التي لا تسمح بذلك، وبالتالي بقيت التعرفة كما كانت عليه.
وأكد عضو مجلس الشعب والمكتب المركزي لنقابة أطباء الأسنان صفوان قربي أن التعرفة الطبية يصدرها وزير الصحة وبقرار تنظيمي وليس النقابات، مضيفاً: يمكن أن يكون دور النقابة محرضاً وتطلب أو تقدم مقترحاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد قربي أنه لا أحد يقر بهذه التسعيرة، مضيفاً: أنا أحد منهم لا أقبل بها ولن أقبل بها وأخالفها جهاراً في وضح النهار وهي ليست مخالفات بل هي أمر واقع.