في ظل الأزمات العديدة التي تواجه البلاد … التونسيون ينتخبون برلماناً جديداً

أدلى التونسيون أمس بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد لكن الهدوء الذي ساد مراكز الاقتراع أعطى مؤشراً على استمرار خيبة الأمل الاقتصادية التي ظهرت منذ انتفاضة 2011 ودفعت بوافدين جدد على الساحة السياسية لتحدي أحزاب راسخة.
وأصاب إخفاق حكومات ائتلافية متعاقبة، جمعت بين النخبة العلمانية القديمة وحزب النهضة الإسلامي الذي واجه الحظر لفترات طويلة، في معالجة ضعف الاقتصاد وتراجع الخدمات العامة الكثير من الناخبين بخيبة الأمل.
ووصلت معدلات البطالة إلى 15 بالمئة على مستوى البلاد و30 بالمئة في بعض المدن وهو ما يفوق نسبتها في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية الشهر الماضي.
ووصل التضخم العام الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 7.8 بالمئة ولا يزال مرتفعاً إذ يبلغ 6.8 بالمئة.
وتتسبب الإضرابات المتكررة في القطاع العام في تعطيل الخدمات، في حين أدى التفاوت في المستويات المادية إلى انقسام بين التونسيين، وأصبح شيوع الفقر في الكثير من المناطق ملفاً سياسياً مهماً.
وسيقع على عاتق أي حكومة تتمخض عنها انتخابات الأمس مسؤولية تلبية المطالب بتحسين الخدمات والأوضاع الاقتصادية مع العمل في الوقت نفسه على مواصلة كبح الدين العام الضخم وهو ما يطالب به المقرضون الدوليون.
وفي تونس يملك الرئيس السلطة المباشرة على السياسات الخارجية والدفاعية في حين يرشح أكبر حزب في البرلمان رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة التي تتركز سلطاتها في أغلب ملفات السياسة الداخلية.
تجري الانتخابات البرلمانية بين جولتي الانتخابات الرئاسية التي لم تشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة. وأسفرت جولة التصويت الأولى عن اقتصار المنافسة في الجولة الثانية على شخصيتين سياسيتين جديدتين على المشهد على حساب مرشحي الأحزاب الكبرى.
ولم يتضح بعد تأثير ذلك على انتخابات الأمس التي يتنافس فيها حزب النهضة مع الكثير من الأحزاب التي تأمل في الحصول على الكثير من الأصوات، ومن بينها حزب قلب تونس الذي ينتمي له قطب الإعلام نبيل القروي.
وإذا لم تسفر انتخابات يوم الأحد عن فائز واضح فقد يؤدي ذلك إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية.
وفيما يعكس أجواء انعدام اليقين، أكد حزبا النهضة وقلب تونس عدم الانضمام إلى أي حكومة تضم الطرف الآخر، وهو موقف غير مبشر للمفاوضات والمساومات اللازمة لتشكيل الحكومة.
وإذا تم إخفاق أكبر حزب في الفوز بعدد كبير من المقاعد، مع وجود الكثير من المستقلين، فقد يجد صعوبة في تشكيل ائتلاف يضم 109 نواب مطلوبين لتأمين الحصول على دعم الأغلبية لحكومة جديدة.
وتكون أمامه مهلة لمدة شهرين من تاريخ الانتخابات إما أن ينجح في ذلك أو يكلف الرئيس حزباً آخر ببدء مفاوضات لتشكيل حكومة. وإذا فشل، فستجرى الانتخابات مرة أخرى.