استقالة محافظ بغداد … مزيد من القتلى والجرحى في احتجاجات العراق.. ووعود جديدة

قالت مصادر من الشرطة العراقية وأخرى طبية أن ما لا يقل عن 18 شخصاً لقوا حتفهم في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكومة والشرطة في بغداد مساء السبت، في حين حاول مجلس الوزراء تهدئة الغضب العام من الفساد والبطالة بخطة إصلاح جديدة.
وفاجأ حجم الاحتجاجات، التي قتل فيها قرابة المئة شخص منذ يوم الثلاثاء، السلطات. وبعد مرور عامين على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، صار الوضع الأمني أفضل مما كان عليه على مدى سنوات، لكن الفساد متفش ولم يتم إصلاح البنية التحتية المدمرة وما زالت الوظائف قليلة.
وجاءت خطة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المؤلفة من 17 بنداً نتيجة لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء، وتأتي بعد أيام شهدت تقديم وعود غامضة للإصلاح.
وتشمل الخطة زيادة الإسكان المدعوم للفقراء ورواتب للعاطلين عن العمل وأيضاً برامج تدريب ومبادرات تمنح قروضاً صغيرة للشبان العاطلين.
وستحصل أسر الذين قتلوا خلال المظاهرات خلال الأيام الماضية أيضاً على مدفوعات مالية ورعاية تُمنح عادة لأسر أفراد قوات الأمن الذين يلقون حتفهم في الحرب.
وكسرت الاشتباكات الهدوء النسبي نهار السبت بعد أن رفعت السلطات العراقية حظر التجول وعادت حركة المرور إلى طبيعتها وسط العاصمة. وانتشر المئات من أفراد الأمن في الشوارع.
وبدأت الاحتجاجات في بغداد يوم الثلاثاء لكنها سرعان ما امتدت إلى مدن أخرى خاصة في الجنوب.
وفي مدينة الناصرية، حيث لقي ما لا يقل عن 18 شخصاً حتفهم خلال الأيام الماضية، أطلقت الشرطة الرصاص الحي على متظاهرين يوم السبت. وقالت مصادر طبية أن 24 شخصاً أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت ليلاً، بينهم سبعة من رجال الشرطة.
وقالت الشرطة أن المحتجين أضرموا النار أيضاً في مقار عدد من الأحزاب السياسية في الناصرية. ومن بين هذه المقار مكتب حزب الدعوة الذي هيمن على الحكومة منذ عام 2003 حتى انتخابات عام 2018.
وذكرت الشرطة أن العنف اندلع مجدداً في الديوانية، وهي مدينة أخرى جنوبي بغداد، مما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل.
وبدأت المعارضة للحكومة في الكتل الحزبية تكتسب قوة دفع إذ بدأت تلك الكتل في مقاطعة الجلسات البرلمانية مما يزيد الضغوط على عبد المهدي وحكومته للتنحي.
ووفقاً لإحصاء أجرته رويترز بناء على تصريحات مصادر من الشرطة ومصادر طبية فقد قُتل 95 متظاهراً على الأقل في أنحاء العراق. وقدرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، أن عدد القتلى بلغ 99 منذ اندلاع الاحتجاجات الثلاثاء.
في سياق متصل قبل مجلس محافظة بغداد استقالة المحافظ فلاح الجزائري التي قدمها أمس.
ووفقاً للتلفزيون الرسمي العراقي فإن «مجلس محافظة بغداد صوت على قبول استقالة المحافظ فلاح الجزائري من منصبه».
وذكر مصدر مطلع أن المجلس فتح باب الترشيح لاختيار بديل عن الجزائري.
وشهدت بغداد وعدد من المحافظات العراقية خروج مظاهرات متفرقة تطالب بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل في حين دعا المسؤولون العراقيون إلى حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف والحفاظ على سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية.
بدورها أعربت الأمم المتحدة عن أسفها البالغ إزاء تطورات الأحداث في العراق.
وأكدت الممثلة الأممية الخاصة في العراق، جينين هينيس-بلاسخارت، عبر «تويتر» أنها «تشعر بحزن بالغ إزاء وقوع خسائر غير مبررة في الأرواح».
وتابعت: «خمسة أيام من التقارير عن وقوع وفيات وإصابات، يجب أن يتوقف هذا. أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف. فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق».
واندلعت الاحتجاجات الشعبية في العراق وسادها استخدام العنف، بما في ذلك عمليات قنص ضد المتظاهرين.
في هذه الأثناء أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن خدمة الإنترنت عادت إلى معظم أنحاء البلاد بما في ذلك العاصمة بغداد، بعد انقطاعها في الأيام الماضية تزامناً مع استمرار الاحتجاجات.
وتوقفت خدمة الإنترنت في عموم أنحاء العراق ما عدا إقليم كردستان شمالاً، منذ الخميس الماضي، مع استمرار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الخدمات.
وبحسبما نقلته وكالة «الأناضول»، فقد أعلن مرصد «نت بلوكس»، صباح الأحد، عودة الإنترنت بشكل جزئي إلى العراق، فيما يستمر حجب مواقع التواصل.