كشفت عن رفض بيدرسون طلباً لها بإعادة النظر بتشكيل اللجنة … «الإدارة الذاتية» تقر بوجود تمثيل كردي في «الدستورية» وترفضه!

أقرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية، بوجود تمثيل كردي في لجنة مناقشة الدستور، لكنها اعتبرت أن هذا التمثيل لا «يمثلها»، وكشفت أنها تواصلت مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وطالبته بإعادة النظر في إشراك «الإدارة الذاتية» لكن لم يتم التوصل إلى نتيجة.
وقالت الأمينة العامة لـ«حزب سورية المستقبل» التابع لـ«الإدارة الذاتية» الكردية، هفرين خلف، في مؤتمر صحفي، حسب مواقع إلكترونية معارضة: «إن الأمم المتحدة أشركت شخصيات كردية في اللجنة الدستورية على أساس جغرافي لا التمثيل السياسي»، مشيرة إلى أنهم معترضون على أولئك المندوبين لأنهم لا يمثلون إرادة الشعب ومشروع «الإدارة الذاتية الديمقراطي» المزعوم.
وفي السنوات الأولى للحرب الإرهابية على سورية، استغلت تيارات وأحزاب كردية في شمال وشمال شرق البلاد الأوضاع وقامت بدعم من الاحتلال الأميركي ودول إقليمية بإقامة ما سمته «الإدارة الذاتية» الكردية في مناطق سيطرتها، على حين تم الإعلان عن تشكيل ميليشيا «قوات سورية الديمقراطية- قسد» الإرهابية الانفصالية بدعم من «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، في العاشر من تشرين الأول عام 2015.
وأكدت دمشق باستمرار أن مناطق شمال وشمال شرق سورية كغيرها من المناطق ستعود إلى سيادة الدولة السورية سواء بالمصالحة أو العمل العسكري، رافضة أي مشروع انفصالي تحاول تلك القوى بدعم من سيدها الأميركي إقامته.
وأشارت خلف إلى أن «القوى السياسية» في شمال شرق سورية تواصلت مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون لمطالبته بإعادة النظر في إشراك «الإدارة الذاتية» من دون التوصل إلى نتيجة، مبينة أن تركيا هي التي تعترض على مشاركتها بالدرجة الأولى.
من جانبه، أشار الناطق باسم ما يسمى «مجلس سورية الديمقراطية- مسد» الواجهة السياسية لميليشيا «قسد»، أمجد عثمان، حسب مواقع إلكترونية معارضة أنهم غير معنيين بـاللجنة الدستورية لأنهم غير مشاركين فيها ولأنها لم تشمل شخصيات تمثل كل المكونات المجتمعية والسياسية من منطقة شمال شرق سورية.
من جهة ثانية، ذكرت وسائل إعلام مصرية، حسب مواقع إلكترونية معارضة، «أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، بحث مع رئيس «تيار الغد» السوري المعارض، أحمد الجربا، مستجدات الوضع على الساحة السورية.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جرى منذ يومين في وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، تم التطرق خلاله إلى منطقة الجزيرة السورية شرق نهر الفرات، إضافة إلى آخر التطورات السياسية والميدانية في هذا الموضوع، والمؤتمر الذي يعتزم «تيار الغد» عقده في القاهرة بداية الشهر المقبل.
وذكرت المصادر أن الجانبين بحثا أفق العملية السياسية في سورية، وأشارا إلى ضرورة دعم وتفعيل الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وإمكانية الوصول إلى هذا الحل في الفترة الراهنة.
واعتبر الجانبان، حسب المصادر، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية في هذا الوقت خطوة في الاتجاه الصحيح باعتبارها المنتج الرئيسي للحوار السوري السوري المنعقد في «سوتشي» مطلع العام الماضي.