لليوم الثاني على التوالي تطلق «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة تصريحات تؤكد مساعيها لعرقلة عمل «اللجنة الدستورية» قبل أن يبدأ، وذلك من خلال إقرارها بالقيام بمخالفات واضحة لاتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها.
وقال عضو اللجنة عن قائمة «المعارضة» الناطق باسم «الهيئة العليا للتفاوض» التي تتخذ من الرياض مقراً لها يحيى العريضي في تصريح نقلته وكالات معارضة: «إنهم درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد».
وتؤكد تصريحات العريضي مخالفة «المعارضة» لما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة ودمشق عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
وأشار المعلم إلى سلسلة القواعد والإجراءات الخاصة باللجنة الدستورية، وهي أن اللجنة بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى أنه لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية أو بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مؤكداً أن كل الكلام عن وضع دساتير جاهزة مرفوض، فاللجنة هي سيدة نفسها وهي تقرر وتصوت على كل مادة يجري الاتفاق عليها.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة عملها بحسب تصريحات الأمم المتحدة في 30 تشرين الأول الجاري في جنيف.
وزعم العريضي، أنهم يعملون على دراسة معيارين أساسيين حول الدستور، الأول هو أن يكون الدستور قابل للتطبيق وليس دستوراً يخترق أو يتغير، والثاني أن يكون لكل السوريين ويضمن مواطنة متكافئة متساوية ومتوازنة، وليس محاصصة بناء على قوة جهة معينة، مع تطبيق مبدأ فصل السلطات وتكافؤ فرص على أساس المواطنة وليس على أساس انتماء طائفي اثني أو عائلي.
واعتبر أنه لا يمكن الحديث عن فترة زمنية لإنهاء مشروع الدستور «لأن الأمر خاضع للنقاش وهناك من جاء للجنة الدستورية من منطلق الحفاظ على منظومة السلطة القائمة» حسب ادعائه.
تصريحات العريضي جاءت بعد يوم واحد من تصريحات لعضو اللجنة عن قائمة «المعارضة» ياسر الفرحان وهو أيضاً عضو«الهيئة العليا للتفاوض» قال فيها: إن المعارضة تخطط لإنجاز مسودة الدستور خلال شهرين.
وقال فرحان: «المعارضة منذ قرابة عام رشحت أعضاءها للجنة الدستورية، وعملت على إعداد المسودات، ودراسة الأشكال المناسبة لدستور سورية»، وأضاف، «حضّرت هيئة التفاوض من خلال اللجان المشكلة، جميع أوراقها لمضامين الدستور، وسيتم مناقشتها، وكذلك التكتيكات التي يجب أن تتبعها في عمل اللجنة».
وتوقع العريضي أن يتركز الخلاف الرئيس مع الحكومة السورية حول شكل نظام الحكم، والفصل بين السلطات الثلاث، وصلاحيات الرئيس.
وأضاف العريضي: إن العملية ستكون بتيسير ورعاية من الأمم المتحدة وبضوء قرار دولي يتضمن نقاطاً «فوق تفاوضية» ستجري في سياق العمل على إنجاز مشروع الدستور منها الإفراج عن «المعتقلين»، وتهيئة بيئة آمنة وموضوعية سليمة يستطيع فيها الإنسان أن يستفتي على الدستور.