الجيش العراقي ينهي حالة الإنذار بعد الاستقرار الأمني

أنهى الجيش العراقي حالة الإنذار (ج) بعد استقرار الأوضاع في البلاد وتراجع موجة التظاهرات.
وقال موقع «روسيا اليوم»: إن «قطعات الجيش العراقي عادت إلى حالتها الطبيعية». والإنذار (ج) يُعد أقصى درجات الإنذار في الجيش العراقي.
وشدد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، على ضرورة بسط الأمن والاستقرار واحترام القانون والنظام بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد وتمكين الأجهزة الحكومية من القيام بواجباتها.
هذا وعادت الحركة الطبيعية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مقار الحكومة والرئاسة والبرلمان، بالإضافة إلى مقار البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وأبرزها السفارتان الأميركية والبريطانية وبعثتا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
هذا وأعادت السلطات العراقية أمس فتح طريق في بغداد يؤدي إلى ساحة الطيران التي شهدت احتجاجات دامية خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد ليلة هي الأهدأ منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة قبل أكثر من أسبوع.
وقُتل ما لا يقل عن 110 أشخاص وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملتها الصارمة على المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على الفساد والبطالة.
ووقع أغلب الاضطرابات خلال ذلك الأسبوع ليلاً. لكن لم ترد تقارير صباح أمس الأربعاء عن وقوع عنف جسيم ليل الثلاثاء.
وأعادت السلطات فتح الطريق الرئيسي المؤدي إلى ساحة الطيران في بغداد، حيث أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين قبل أيام. وكان الطريق مغلقاً بحواجز خرسانية وشهد وجوداً مكثفاً للشرطة منذ ذلك الحين.
وقالت مصادر من الشرطة لـ«رويترز»: إن قوات الأمن واصلت حملتها واعتقلت محتجين بعدما حل المساء يوم الثلاثاء في مناطق بشرق وشمال غرب بغداد.
وذكرت المصادر أن الشرطة كان معها صور حديثة لمحتجين للتعرف عليهم واعتقالهم.
وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق، وهي جهة شبه رسمية: إن السلطات أخلت سبيل نحو 500 شخص من بين 800 جرى اعتقالهم الأسبوع الماضي.
وتعرضت مكاتب وسائل إعلام محلية ودولية لهجمات الأسبوع الماضي، وقال صحفيون: إنهم تلقوا تحذيرات من تغطية الاحتجاجات. وفي ظل انقطاع خدمة الإنترنت، لم تكن هناك تغطية تذكر للاحتجاجات على القنوات التلفزيونية.
وتسعى حكومة عبد المهدي لمعالجة شكاوى ومظالم المحتجين الذين يطالبون بإقالة الحكومة والتخلص من فئة سياسية يعتبرونها فاسدة.
والتقى الوزراء بالمحافظين لبحث الشكاوى في أنحاء البلاد، والتي تشمل تداعي البنية الأساسية والمياه غير الصالحة للشرب وارتفاع البطالة. لكن الإصلاحات المقترحة، التي تم استقاء بعضها من حزمة إصلاحات طرحتها السلطات بعد احتجاجات في 2015، لن تهدئ الغضب العام الشعبي على الأرجح.
وقضت الاضطرابات على استقرار نسبي استمر قرابة العامين في العراق، منذ هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء: إن وزير الخارجية مايك بومبيو ندد بالعنف الذي يشهده العراق في الآونة الأخيرة وحث رئيس الوزراء على «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس» و«معالجة مظالم المحتجين».
كما أعادت السلطات العراقية خدمة الإنترنت جزئياً إلى البلاد بعد أن قطعتها تماماً خمسة أيام.
وقال مصدر في وزارة الاتصالات العراقية: إن «التوجيهات الحكومية تفيد ببث خدمة الإنترنت خلال أوقات الدوام الرسمي فقط إلى إشعار آخر»، مبيناً أن «بث الخدمة يبدأ من السابعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً».
وأضاف إن «وزارة الاتصالات أبلغت شركات الإنترنت بضرورة الالتزام بهذه التعليمات وعدم مخالفتها»، مشيراً إلى «عدم وجود وقت مُحدد لإعادة الخدمة بشكل كامل».
وأشار إلى أن «تطبيقات الفيسبوك وتويتر وإنستغرام وواتساب وتليغرام، مازالت محظورة حتى في أوقات بث الخدمة».
في هذه الأثناء ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أربعة إرهابيين في محافظة صلاح الدين.
وقال مدير إعلام قيادة شرطة صلاح الدين العقيد جاسم العبيدي لوكالة الأنباء العراقية: إن «القوات الأمنية في المحافظة ألقت القبض على ثلاثة إرهابيين أثناء التفتيش في سيطرة الجسر مدخل مدينة تكريت».
كما ألقت قوات الأمن في سامراء القبض على أحد الإرهابيين.
وقضت القوات العراقية على سبعة إرهابيين من تنظيم «داعش» ودمرت عدة أنفاق وأوكار لهم خلال عملية في محافظة كركوك شمال العراق وذلك في وقت تواصل هذه القوات عملياتها الرامية إلى تطهير البلاد من الإرهاب وتدمير مراكز تجمعات الإرهابيين والقضاء عليهم.