المحكمة الدستورية السودانية تنظر في إمكانية تسليم البشير إلى لاهاي

تدرس المحكمة الدستورية السودانية، إمكانية تسليم الرئيس السابق، عمر البشير، وقياديين في حزبه، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك بطلب من منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب».
وقد عادت مسألة تسليم البشير، المطلوب منذ سنوات للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكابه «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، عادت من جديد إثر سقوطه في نيسان الماضي وانتهاء حكمه، الذي دام 30 عاماً، وبعد أن تجددت المطالبات بتسليمه.
وبرزت خلال الأيام الماضية، قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني السابق إلى الواجهة من جديد، مع إعلان منظمة «إنهاء الإفلات من العقاب» أن المحكمة الدستورية قبلت، من حيث الشكل، عريضة تقدمت بها لهذا الغرض.
وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت سابق أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد اللـه حمدوك، صرح في وقت سابق أنهم يعملون على بناء قضاء شفاف ومستقل، مضيفاً إن الرئيس السابق البشير سيحاكم بالداخل، وأنهم لن يقبلوا إملاءات من الخارج لمحاكمته في لاهاي.
بدورها أعلنت «قوى الحرية والتغيير» بالسودان خلال مؤتمر صحفي، عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية لإجهاض الثورة وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد.
وقال المتحدث باسم «قوى الحرية والتغيير»، وجدي صالح: إن «قوى النظام السابق، هي قوى ظلام تعمل ليلاً ونهاراً لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأضاف: إن «هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية».
وأوضح أن «رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل بصمت لإزالة كل الرموز الفاسدة».
وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه.
وشدد أن أولى مهام الفترة الانتقالية إيقاف الحرب، وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، وخاصة أن مفاوضات السلام ستنطلق في جوبا يوم 14 الجاري.