استقالات في قائمة «المجتمع المدني» بحجة الضغوط … بيدرسون في الرياض.. و«المعارضة» اختارت ممثليها في «المصغرة»

كشفت تقارير، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، للقاء أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة ما يسمى «المعارضة» الذين تجري «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة، اجتماعات معهم للتحضير لاجتماع اللجنة في جنيف بـ30 الجاري، وسط أنباء عن حصول استقالات في قائمة «المجتمع المدني».
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، كشفت مصادر إعلام عربية، أن «بيدرسون سيصل إلى الرياض السبت (أمس)، للقاء (أعضاء في) «اللجنة الدستورية»، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع «هيئة التفاوض» للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة».
ومؤخراً أعلن بيدرسون، في تصريحات للصحفيين عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء لجنة مناقشة الدستور الخاصة بسورية في جنيف والمزمع عقده 30 من الشهر الجاري المقبل.
واختارت «هيئة التفاوض» في اجتماعها الأخير في الرياض، هادي البحرة، كرئيس مشترك في «اللجنة الدستورية»، وكذلك سمت مرشحيها للجنة الصياغة (المجموعة المصغرة)، وفق ما تقتضيه مقررات الأمم المتحدة.
تأتي زيارة بيدرسون للرياض، عقب محاولات متكررة من قبل «هيئة التفاوض» لعرقلة عمل اللجنة قبل أن يبدأ، إذ سبق وأن أقرت الثلاثاء الماضي بالقيام بمخالفات واضحة لاتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، حيث قال عضو اللجنة عن قائمة «المعارضة» الناطق باسم «الهيئة» التي تتخذ من الرياض مقراً لها يحيى العريضي: «إنهم درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد».
وتؤكد تصريحات العريضي مخالفة «المعارضة» ما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة ودمشق عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
وأشار المعلم إلى سلسلة القواعد والإجراءات الخاصة باللجنة الدستورية، وهي أن اللجنة بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية أو قبول بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مؤكداً أن كل الكلام عن وضع دساتير جاهزة مرفوض، فاللجنة هي سيدة نفسها وهي تقرر وتصوت على كل مادة يجري الاتفاق عليها.
في غضون ذلك، قال المعارض أيمن عبد النور على صفحته في «فيسبوك» أمس: إن «هيئة التفاوض» اجتمعت أمس في «الرياض» ضمن سلسلة اجتماعاتها التي بدأت منذ 8 أيلول الماضي، وقامت باختيار أسماء ممثليها في «اللجنة الدستورية المصغرة» والتي تضم 15 عضو عن كل لائحة من اللوائح الثلاثة (الحكومة السورية- المعارضة- المجتمع المدني).
وأضاف: إن اللجنة المصغرة تتألف من: هادي البحره- رئيساً وديمه موسى- هيثم رحمه عن «الائتلاف» المعارض وعن المستقلين بسمة قضماني- طارق الكردي- عوض العلي، وعن «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» صفوان عكاش- أحمد عسراوي وعن منصة القاهرة جمال سليمان- قاسم خطيب، وعن المجلس الوطني الكردي كمران حاجو، وعن منصة موسكو مهند دلييقان، وعن ممثلي الميليشيات المسلحة حسن عبيد- حسن الحريري- محمد نوري.
على خط مواز، نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصادر متقاطعة في «المعارضة» أن أربعة من أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني قدموا استقالاتهم، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك بعد، باستثناء ما كتبته عضو «اللجنة» منى خيتي التي ذكرت في صفحتها على «فيسبوك»، أنها تلقت دعوة للمشاركة في اللجنة، وأنها اعتذرت رسمياً عن المشاركة.
وقال الموقع: إنه «ووسط عدم وضوح الأسباب، فإن ما تروج أوساط «المعارضة» له أن سبب الاستقالة يعود لضغوطات تمارسها الحكومة السورية على اللجنة، وهو ما نفاه أعضاء في اللجنة ذاتها عن قائمة الحكومة».