محاضرة وزير الصناعة في مجلس الشعب … جذبة: إستراتيجيتنا تعافي الصناعة بقطاعيها العام والخاص

تفاوتت مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول أداء وزارة الصناعة، فمنهم من اعتبر أن العرض الذي قدمه الوزير معن جذبة يوم أمس يدخل ضمن الخطوط العريضة ولا يوجد خطط زمنية، كما رأى بعض النواب أن دور الوزارة يجب أن يكون إنقاذياً للاقتصاد السوري.
وخصص المجلس جلسته لمناقشة أداء وزارة الصناعة، فرأى النائب محمد جلال درويش أن حركة الصناعة في القطاع العام تسير في بطء شديد على عكس القطاع الخاص، مضيفاً: كأن كل منشأة أو معمل حكومي يحتاج إلى سنوات من التقويم والدراسات والخطط والبرامج قبل العمل.
وضرب مثالاً: الشركة العربية للأسمنت في الشيخ سعيد ورغم مرور ثلاثة وزراء على وزارة الصناعة إلا أن وضع المعمل لم يتغير على أرض الواقع.
وقال زميله عبد اللـه حاج وردة: حقيقة كل يوم يطل علينا وزير ليلقي علينا محاضرة في علم الإدارة والاقتصاد، وغالباً ما تكون بعيدة ومنفصلة عن الواقع مثل دعم المنتجات والنهوض بالواقع وإقلاع المؤسسات، وكلها عناوين، ولا أقصد وزير الصناعة، ولكن أتكلم بشكل عام.
وفي مداخلة له تحت القبة وجه وردة سؤالا إلى الوزير جذبة حول حقيقة وجود معلومات عن توجه حكومي تجاه القطاع الخاص لبيع أو استثمار أو تشاركية في مؤسسات ومنشآت الدولة الكبرى.
وأشار النائب خليل طعمة إلى أن الوزارة تعتزم إحداث معمل للسيرومات والعصائر، وطالما أن الموارد المحلية محدودة، فهذا يحتم عليها أن تضخها في المشاريع ذات البعد الإستراتيجي أو الجدوى الاقتصادية الأعلى، ما يوفر على البلاد القطع الأجنبي.
وفي مداخلة له تحت القبة أضاف طعمة: نسلم بإنشاء معمل للعصائر رغم تأخره لسنوات طويلة، بحسب ما ذكره بعض الزملاء، لكن السؤال هنا ما الجدوى من إحداث معمل للسيرومات ولدينا معامل طاقتها الإنتاجية تعادل ثلاثة أضعاف الكميات المطلوبة سنوياً، وأنه يمكن إحداث معمل للأدوية السرطانية باعتبار أنها تكلف الدولة عشرات ملايين من الدولارات سنوياً.
ورأى طعمة أنه من المفيد أن يتغير مفهوم أن القطاع العام يشتري من القطاع العام لأن نمو القطاعين العام والخاص ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلد، معتبراً أن وزارة الصناعة وزارة إنقاذ للاقتصاد الوطني لأنها ستقود عملية الإنتاج والتنمية، معرباً عن أمله أن تكون على قدر المأمول منها في العمل.
ورأت زميلته ماري بيطار أن الوزارة لم تقم بدورها في تعديل قانون التشاركية، ودعا النائب حسين حسون إلى ضرورة تطوير المؤسسات ذات الأولوية كمعامل الأسمنت والكابلات والصناعات الغذائية والنسيجية والتبغ ومنحها الاعتمادات المالية اللازمة لها والمواد الأولية.
وأشارت زميلته سناء أبو زيد إلى قضية التلوث الصادرة من معمل السماد في حمص، معتبرة أنها قضية قديمة جديدة ورغم إثارتها سابقاً وحالياً، إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات لحل هذه القضية، معربةً عن أملها بإيجاد حل لهذه المشكلة التي تؤثر في صحة المواطنين.
ورأى النائب سامر شيحة أن هناك حالات غضب نتيجة الظلم الحاصل في تقييم أسعار التبغ من اللجان المختصة، وخصوصاً في بيت ياشوط، متسائلاً عن أسباب عدم إقلاع معمل السيرومات في القرداحة بريف اللاذقية حتى الآن، وكذلك الحال معمل العصائر.
ولفت زميله عمر حمدو إلى دعم الصناعات المحلية من الحكومة، في حين رأى النائب طلال حورية أن وزارة الصناعة تتحمل الثقل الأكبر في هذه المرحلة لأن الأعداء استهدفوا الصناعة السورية ولأن الصناعة تقود قاطرة النهوض للاقتصاد السوري وهذا ما يحمل الوزير أعباء إستراتيجية صناعية ضمن سياسة الحكومة.
وقال النائب عمار كرمان: أشكر الوزير على عرضه لكن ما زلنا ضمن الخطوط العريضة كمعظم الوزراء، نعيد ما كان سابقاً ولا نعلم إلى الآن أين وصلنا.
وفيما يخص خطة الحكومة بإحلال المستوردات، بين أنها مازالت في مرحلة تشكيل اللجان ووضع الخطط، مضيفاً: لم أشاهد خطة زمنية لمعرفة متى ستنشأ الصناعات المحلية، وهذا ينطبق على الشركات المتعثرة في معظم المحافظات التي لا نعلم الخطة الزمنية بدئها وانتهائها.
ولفت كرمان إلى موضوع الشركات المتعافية، متسائلا عن المبالغ التي أنفقت عليها وانعكاسها على الاقتصاد، معتبراً أن وزارة الصناعة معول عليها في النهوض بالاقتصاد، وبالتالي يجب أن نتحدث بلغة الأرقام وليس بلغة الخطابات.

الوزير يشرح
أعلن وزير الصناعة معن جذبة عن مذكرة حول تعافي ونهوض الصناعة السورية، موضحاً أنه تم إعداد إستراتيجية وأهداف للوزارة لزيادة التعافي ومواكبة الحداثة بما ينعكس على زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي والقضاء على البطالة.
وخلال عرضه لأداء وزارته أوضح جذبة أن إستراتيجية الوزارة تقوم على إقلاع القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص وتطوير الصناعة وتأمين فرص عمل المدخلات البشرية المؤهلة بما يحقق الاستثمار الأمثل لأدوات الإنتاج إضافة اعتماد الجودة العالمية.
وبين أن الأهداف التي اعتمدت في الوزارة في تحقيق الموارد والإمكانات والإنتاج المسوق وفق التوزع الجغرافي وإقلاع صناعات جديدة، مشيراً إلى أن الهدف تحقيق أعلى ريعية اقتصادية بأقل تكاليف وهدر، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المحلية، وتأهيل خطوط الإنتاج، إضافة إلى زيادة القيمة المضافة من خلال زيادة حلقات الإنتاج للصناعات التحويلية والإستراتيجية.
ورأى جذبة أن زيادة الإنتاج كماً ونوعاً انعكس على زيادة عدد العقود للتصريف، منوهاً بإبرام عقود بقيمة 203 مليارات ليرة حتى الآن.
وخلال رده على أعضاء مجلس الشعب أكد جذبة أن عنوان المرحلة زيادة المساهمة الفعلية في الناتج المحلي وتفعيل برنامج إحلال المستوردات، معتبراً أن مخرجات الزراعة هي مدخلات للصناعة، مشيراً إلى الصناعات الزراعية مثل الكونسروة وألبان الغوطة التي بدأ الإقلاع فيها.
ولفت جذبة إلى صناعة التبغ، مشدداً على أنه سوف يتابع عمل اللجنة التي تخمن أسعار التبغ لكيلا يكون هناك ظلم للفلاح.
وأكد أن لدى الوزارة خريطة استثمارية لتطوير الاقتصاد، لافتاً إلى أن هناك جهات معينة تناقش قانون التشاركية، ومعربا عن أمله أن يضمن هذا القانون الحقوق الثابتة للدولة.