صرح مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء لـ«الوطن» بأن الاستجرار غير المشروع له تأثير كبير وضرر على المنظومة الكهربائية بالكامل، مؤكداً وجود حملة دائمة لضبط الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وتم تنشيط هذه الحملة خلال الأسبوع الماضي، إذ تم تحرير عدد كبير من الضبوط شملت منشآت صناعية وزراعية سياحية ومنازل، مبيناً أن أغلب المخالفين معامل البلاستيك والمزارع في مناطق ريف دمشق، مشيراً إلى أنه ستتم متابعة عملية تكثيف الجولات بهدف الحفاظ على الطاقة الكهربائية والحفاظ على أموال الدولة.
وفيما يخص وضع المنظومة الكهربائية في الريف أوضح المصدر أنه تم خلال فترة الصيف إجراء صيانة كاملة للمنظومة الكهربائية في كامل ريف دمشق تحسباً لموسم الشتاء، والصيانة جاءت ابتداء من المحطات وخطوط التوتر المتوسط ومراكز التحويل وشبكات المنخفض.
وبين أن هذه الإجراءات يتم اتخاذها كل عام بهدف الوصول إلى شتاء مريح للمواطنين من ناحية الأعطال، لافتاً إلى أنه تم وضع عدد كبير من محطات التحويل في مناطق إعادة الإعمار، وهناك إمكانيات متاحة يتم العمل ضمنها، منوهاً بأن المنظومة الكهربائية في مناطق إعادة الإعمار بحاجة لعمل كبير جداً، ويتم العمل لتحسين المنظومة الكهربائية ضمن الإمكانات المتاحة ضمن هذه المناطق التي هي بحاجة للكثير من العمل.
وأشار المصدر إلى أنه بسبب عدم اكتمال المنظومة الكهربائية في مناطق إعادة الإعمار قد يكون فيها بعض الأعطال أكثر من غيرها من المناطق الأخرى في الريف، لافتاً إلى أنه بالنسبة للتقنين لا تمييز بين مناطق إعادة الإعمار وغيرها من مناطق الريف.
وبالنسبة لموضوع التقنين في ريف دمشق بين المصدر أن وزارة الكهرباء دائماً تعمل لأن يكون التقنين بأدنى حالاته، وهناك مساعٍ لأن يكون التقنين بأدنى حالاته في كامل ريف دمشق، مبيناً أنه لا يمكن تحديد ساعات التقنين في الريف حتى يبدأ موسم الشتاء، لافتاً إلى أن موضوع التقنين مرتبط بكمية الطاقة المتاحة وحسب الطلب على الطاقة وهذا الأمر مرتبط كذلك بالكمية المتوافرة من المازوت والغاز.