في محاولة لتعقيد عملها، استبقت «هيئة التفاوض» بدء أعمال «اللجنة الدستورية»، بتلقين أعضائها في «اللجنة المصغرة» تعليمات داعميها بشأن المضامين الدستورية التي يجب مناقشتها.
ومن المقرر أن تعقد «اللجنة الدستورية» التي يبلغ عدد أعضائها 150 عضواً، أول اجتماع لها في نهاية الشهر الجاري، بجنيف برعاية الأمم المتحدة وسيضم قوائم اللجنة الثلاثة، وهي قائمة الجمهورية العربية السورية (50 عضواً) وقائمة «المعارضة» (50 عضواً) وقائمة المجتمع المدني (50 عضواً)، على أن تعقد «اللجنة المصغرة» أو ما أطلق عليه «لجنة الصياغة» (45 عضواً لكل قائمة 15 عضواً) والتي انبثقت عن «اللجنة الموسعة» اجتماعاتها بعد اجتماع الأخيرة.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن من يسمى رئيس «هيئة التفاوض» نصر الحريري، اجتمع أمس مع أعضاء «لجنة الصياغة» عن قائمة «المعارضة والتي اختارتهم «الهيئة» بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة.
وبحسب المواقع استعرض الحريري خلال الاجتماع آخر ما توصلت إليه «اللجان الفرعية وورش العمل» التابعة لـ«هيئة التفاوض» من وضع تصورات للمضامين الدستورية الواجب البحث فيها مع أعضاء اللجنة من قائمتي الجمهورية العربية السورية والمجتمع المدني.
وزعمت أن الحريري «حث» الأعضاء على «العمل بروح الفريق وبحس وطني عال وبكل مسؤولية واضعين نصب أعينهم مصلحة سورية الوطن وما يحقق تطلعات الشعب السوري فوق أي اعتبار».
وتتناقض توصيات الحريري تلك مع نهجه ونهج كل الذين أوصاهم خصوصاً أن أغلبيتهم من ذوات الأجندة الخارجية وممن يكنون الولاء للدول الغربية والإقليمية التي عادت سورية ويدعمون التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة التي دمرت سورية.
وأكد الحريري أن باقي أعضاء وفد «المعارضة» في «اللجنة الدستورية»، إضافة إلى فريق من الاستشاريين، سيكونون مساندين لـ«لجنة الصياغة».
واختارت «هيئة التفاوض» في اجتماعها الأخير في الرياض منذ أيام قليلة، البحرة، كرئيس مشترك في «اللجنة الدستورية»، وسمت مرشحيها لـ«لجنة الصياغة»، وفق ما تقتضيه مقررات الأمم المتحدة.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة ودمشق عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
ومنذ الإعلان عن تشكيل اللجنة أدلت «الهيئة» بالعديد من التصريحات تدل على نيتها عرقلة عمل هذه اللجنة، ذلك أن تصريحاتها تتضمن مخالفات واضحة لما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.
وفي هذا السياق قال عضو «اللجنة الدستورية» عن «قائمة المعارضة» يحيى العريضي: «إنهم درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد».