رأى عضو مجلس الشعب آلان بكر أنه من الأفضل أن تتم دراسة مشروع قانون حماية الليرة في المصرف المركزي ووزارتي المالية والاقتصاد والحكومة ككل، موضحاً أن الدستور أعطى مجلس الشعب الصلاحية لاقتراح مشاريع القوانين لكن لا يمكن عملياً اقتراح كهذا مشروع كهذا وإلزام الحكومة به وليس هناك أدوات لتنفيذه.
وتنشط مبادرات دعم الليرة في أوساط قطاع الأعمال السوري الخاص والكل ينتظر مفاعيلها على الأرض، ما يقتضي السؤال عن مبادرات بعض المؤسسات الكبرى التي تمثل الشعب.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين بكر أنه بعد دراسة مشروع كهذا من الحكومة يأتي دور مجلس الشعب بدراسته وتعديله ما يناسب الواقع، مؤكداً أنه داعم ومساند لإقرار أي مشروع قانون.
واعتبر بكر بأن تحسين سعر الصرف الطويل الأجل واستقراره لا يتم عبر عمليات التدخل النقدي، مضيفاً: إذ إن ضخ القطع الأجنبي في السوق سيكون له أثر آني ومرحلي في تحسين سعر الصرف ما يعني أن الاستقرار يقتضي سياسات اقتصادية واعية وناجحة وناجعة.