أكّد لـ«الوطن» أن آليات التسوية لمن حملوا السلاح من الأفراد ضد الدولة واضحة … حيدر: الدفاع عن الحدود الشمالية أولوية للجيش ومسألة ليست قابلة للجدل والنقاش

أكّد رئيس هيئة المصالحة الوطنية، علي حيدر، أن الدفاع عن الحدود الشمالية لسورية حيث يشن النظام التركي عدواناً ضد منطقة شرق الفرات، من أولويات الجيش العربي السوري، ووصوله إلى الحدود والدفاع عن تلك المناطق مسألة ليست قابلة للجدل والنقاش.
وتحدث حيدر في تصريح للصحفيين عقب اجتماعه مع مجموعة من الفعاليات الأهلية والشعبية لمدينتي دمشق وريفها عن «التطورات المتسارعة التي حدثت خلال الـ72 ساعة الأخيرة، لجهة الإعلان الأميركي بدء انسحابه وحقيقة الإجراءات العملية للانسحابات التي تحصل على الأرض، والتي كانت متوقعة منذ فترة، وتراجع دور المجموعات المسلحة التي كانت رافضة لوجود الدولة السورية والجيش العربي السوري، للدفاع عن الأراضي في المناطق الحدودية».
وأكّد حيدر، أن «تقدم الجيش العربي السوري في هذا الاتجاه يؤكّد القرار النهائي الذي نتكلم عنه دائماً وهو قرار الدولة السورية بأنها ستوجد في كل الأراضي السورية عندما تتاح لها الفرصة المناسبة، وضمن سلم الأولويات».
وأضاف: «بالتأكيد عندما تتعرض الدولة السورية والحدود الشمالية لعدوان عسكري مباشر من دولة مثل تركيا يصبح الدفاع عن الحدود من الأولويات والآن هو من الأولويات، والجيش العربي السوري يتحرك بهذا الاتجاه وخلال الأيام القادمة سنرى انتشار أوسع له في تلك المناطق».
وشدد حيدر على، أن «قدرة الجيش العربي السوري على تحقيق حضوره المباشر ووصوله إلى الحدود والدفاع عن تلك المناطق مسألة ليست قابلة للجدل والنقاش».
وفي رده على سؤال لـ«الوطن» حول كيفية تعامل الدولة السورية مع المسلحين المنضوين في «قوات سورية الديمقراطية– قسد» بعد دخول الجيش إلى المنطقة بموجب الاتفاق الذي جرى بين الجانبين، قال تصريح: إن «آليات التسوية، واضحة وتشمل كل من حمل السلاح بوجه الدولة السورية وتطول الأفراد كأفراد وليس كتنظيمات ومجموعات وتسميات»، مبيناً أن أي سوري، أينما كان، وتحت أي مسمّى، ورغب في تسوية وضعه، يستطيع أن يعلن عن رغبته الصريحة بذلك.
وأضاف: «هناك إجراءات تدرس من قبل الدولة السورية والجهات المعنية الأمنية والعسكرية والقضائية والوزارات، وعندما تشمل هذا الشخص المسلح مراسيم العفو التي صدرت سابقاً والقوانين المرعية داخل سورية يسوّى وضعه، وبالتالي المسألة ليست مطلقة لأي شخص كان وضمن أي ظروف، ويجب أن تخضع هذه الشخصيات أو هذه الأسماء لدراسة وتشملهم مراسيم العفو الموجودة والمتكررة وآخرها مرسوم العفو الذي صدر منذ فترة قصيرة».
وفي بيان أصدرته الهيئة عقب الاجتماع وتلقت «الوطن» نسخة منه، أكد حيدر أن «تركيا هي دولة معتدية ومن لا يزال يراهن على العامل الخارجي فهو ليس مخطئاً فحسب بل هو مرتهن لدور وظيفي لمصلحة مشاريع الخارج ولكن سيتم بيعه والتخلي عنه عندما تقتضي حاجة الدول ذلك».
وشدد حيدر على أهمية تفعيل وتكثيف عمل لجان المصالحات الأهلية للمصالحات المحلية في تحديد معالم ووسائل عمل اللجان لتمتين البعد الاجتماعي وزيادة تشبيكها الوطني خلال المرحلة القادمة، وبخاصة أن أحد الأهداف التي تضمنتها الحرب على سورية هو استهداف النسيج الوطني.
وبين، أن تحقيق قفزات نوعية وعمل مثمر لا يتم من خلال الاجتماعات والتصريحات بل عبر عمل ومتابعة ميدانية من قبل اللجان والتنسيق مع هيئة المصالحة لإزالة العقبات والعراقيل.
ولفت حيدر إلى أن ما تم إنجازه من مصالحات حتى اليوم أسقط دعاية الدول المعتدية على سورية في التغيير الديموغرافي، مؤكداً أن المصالحة بما تتضمنه من عدالة تصالحية ساهمت في إعادة المواطنين لمناطقهم وحياتهم في كثير من المناطق.
ونوه حيدر إلى أن المصالحات بكافة توزعها الجغرافي ما كانت لتتم وتنجح لولا صمود وإنجازات الجيش العربي السوري وتبني القيادة السياسية لهذا المشروع والدعم الشعبي له، مؤكداً أن هذه العوامل الثلاثة ستشكل نواة صلبة لمناخ سياسي إيجابي نحو إطلاق ونجاح العملية السياسية، وبدء مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب عودة السوريين من الخارج ومشاركتهم.
من جانبهم عرض أعضاء الوفد مجموعة من التحديات التي اعترضت عملهم خلال الفترة السابقة وخريطة عملهم واستعدادهم للحفاظ على ما تم إنجازه واستكماله.