سعر الصرف مستقر عند 603 ليرات للدولار من صندوق المبادرة و620 في السوداء … قسومة: الصندوق يمول الإجازات الممنوحة من 15 الشهر ولمن أودع 10% من قيمتها

استقرت أسعار الصرف في الأسواق منذ الثلاثاء الماضي عند مستوى 603 ليرات للدولار في شركات الصرافة التي تبيع بسعر مبادرة قطاع الأعمال السوري، و620 ليرة للدولار في السوق الموازية «السوداء»، وسط حذر شديد، وانخفاض ملموس في قيم التعاملات اليومية فيها، وذلك بحسب مصادر في سوق الصرف، مع ترجيحات لزيادة العرض على المستوى المتوسط إذ إن استعادة السيطرة على آبار النفط في الشمال الشرقي من شأنه تخفيض فاتورة المشتقات النفطية بنسبة مهمة بعيد عودة تلك الآبار إلى الإنتاج، علماً بأن فاتورة استيراد المشتقات تبلغ نحو 200 مليون دولار شهرياً، وهذا من شأنه تخفيض طلب القطع الأجنبي بشكل كبير، ومتوقع تحسن الليرة وقد ينخفض سعر الصرف دون 500 ليرة للدولار.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد نائب رئيس لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة أنه سيتم تمويل إجازات الاستيراد بشكل يومي من الصندوق الخاص بمبادرة القطاع الخاص، والتي تم الحصول عليها بعد 15 الشهر الجاري (تشرين الأول)، وللمساهمين في الصندوق من خلال إيداع 10 بالمئة من قيمة إجازاتهم.
وكشف عن انعقاد اجتماع داخلي في مصرف سورية المركزي أمس، من أجل إعادة تقييم أداء المبادرة، مبيناً أن المبادرة نجحت في تخفيض سعر الصرف بنحو 9 بالمئة خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية الاجتماع الذي عقد الخميس الماضي في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها لشرح مستجدات إجراءات العمل اللازمة في منح إجازات الاستيراد المتعلقة بالصناعيين والتجار الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومساهمة المستوردين في هذه المبادرة، حيث اتفق الصناعيون ورجال الأعمال على وضع نسبة 10 بالمئة من قيمة إجازات الاستيراد الصغيرة بالدولار كمساهمة في الصندوق على أن تدرس مساهمة الإجازات الكبيرة لاحقاً.
وكانت وزارة الاقتصاد قد نفت ما تناقلته بعض من المواقع والصفحات تحت عنوان «قرار من رئاسة الوزراء كل مستورد مصنف بدرجة أولى أو ثانية لدى غرفة التجارة عليه أن يقوم بإيداع مبلغ ١٠٠ ألف دولار كوديعة لدى أحد المصارف علاوة على حصر منح إجازات الاستيراد بالتجار المسجلين درجة أولى وثانية لدى غرفة التجارة».
وبيّنت أنه لا وجود لأي قرار له علاقة بالموضوع ولا صحة لما تناقلته هذه الصفحات والمواقع، وأما بخصوص صورة الكتاب الذي تم إرفاقه مع المقال فتبين أن «جميع فعاليات القطاع الخاص عندما تقوم بتقديم طرح ما أو طلب ما إلى رئاسة مجلس الوزراء تقوم رئاسة مجلس الوزراء بإحالة الطلب إلى الجهة المعنية للدراسة ولبيان الرأي»، والموضوع المذكور ليس إلا طرح تقدمت به إحدى الشركات لا أكثر، وهو أحد الطروحات الكثيرة التي تقدم من قبل القطاع الخاص تحت غاية طرح أفكار متنوعة ذات علاقة بالواقع الاقتصادي وتردنا للاطلاع على هذه الأفكار والطروحات أو لدراستها وعرض المناسب منها للنقاش».