القضاء العراقي يؤكد أن بعض المفقودين هم إرهابيون وهاربون

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس بياناً بشأن مجموعة من المفقودين، بعد تلقيه أخباراً من قبل إحدى الكتل السياسية.
وجاء في بيان صحفي للمجلس: «بعد تلقي خبر من قبل إحدى الجهات السياسية بشأن قائمة من المفقودين، تم الإيعاز إلى كافة المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى مصيرهم الحقيقي، وكانت حصيلة النتائج هي أن قسماً من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه».
وأضاف البيان: «إن قسماً من المتهمين الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المرسلة سبق وأن تم توقيفهم في بابل ثم أحيلت قضاياهم إلى محكمة التحقيق المركزية وتم الإفراج عنهم من قبل المحكمة المذكورة».
وأردف إن «أغلب ذوي المفقودين راجعوا محاكم التحقيق وسجلوا إخبارات في محاكم التحقيق في مجمع الفلوجة وقد اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوصهم وتم تعميم الأوصاف ومفاتحة الجهات الأمنية».
وبشأن مفقودي صلاح الدين، ذكر المجلس أن «البحث والتحري جار عنهم، وكذلك مفقودي محكمة تحقيق المشروع».
وبخصوص مفقودي محافظة كركوك فإن القضاء العراقي قال: «إن رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية بينت أن ذوي المخطوفين قد قاموا بتسجيل شكاوى أصولية لدى هذه المحكمة وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأن التحقيق قد قطع شوطاً طويلاً وأن بإمكان ذويهم مراجعة الجهات التحقيقية لمعرفة الإجراءات».
وختم المجلس بيانه: «سوف يستمر التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها، مع الإشارة إلى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى التقارير من رئاسة محكمة استئناف محافظة ديالى بخصوص الزيارة المفاجئة إلى معسكر (أشرف) من قبل السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام وكذلك التقارير الواردة من رئاسة محكمة استئناف بابل بخصوص الزيارة المفاجئة إلى محطة كهرباء المسيب من قبل السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، وتبين عدم صحة المعلومات بخصوص وجود معتقلين في هذه الأماكن».
من جهة أخرى أصدر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بياناً بشأن التظاهرات المقرر تنظيمها يوم 25 تشرين الأول الجاري.
وقال الصدر للمتظاهرين: «أريد أن أطلعكم على ما يجري خلف الستار.. كل السياسيين والحكوميين يعيشون في حالة رعب وهستيريا من المد الشعبي، وكلهم يحاولون تدارك أمرهم.. لكن لم ولن يستطيعوا، فقد فات الأوان».
وشدد الصدر على أن الحكومة عاجزة تماماً عن إصلاح ما فسُد، مشيراً إلى أن «ما بُني على الخطأ يتهاوى».
وأفاد زعيم التيار الصدري بأن «كلهم علموا أنهم سلموا أنفسهم لمن هم خارج الحدود وأنهم لن يستطيعوا إصدار أي قرار من دون موافقاتهم».
وصرح الصدر بأنهم «أيقنوا أن العراق صار ساحة لتصفية الحسابات الداخلية والخارجية، وكلهم أذعنوا أن أغلبية الشعب لا تريدهم، خصوصاً بعد أن أضافت ثورة الأكفان رونقاً جديداً»، وتابع قائلا: «لذا صاروا يلجؤون إلى المكر والدهاء فينعتونكم بالسفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون، ينعتونكم بالمندسين والمدعومين من خارج الحدود، وينعتونكم بالبعثية والخيانة مع المحتل».
وأوضح في بيانه أن السياسيين والحكوميين يشيعون أن المتظاهرين سيحملون السلاح، مستطرداً بالقول: «لا أظنكم ستفعلون فأنتم غير متعطشين للدماء».
وطلب الصدر من المتظاهرين الاتحاد والتوحد، مشدداً على أن كل ما يطمح إليه الشعب العراقي موجود بيد الفاسدين.
ودعا العراقيين إلى أن يكونوا أحراراً في وطنهم وإلى التخلص من الفساد والمفسدين.
ولفت زعيم التيار الصدري في بيانه إلى أن تنظيم داعش لولا فسادهم لما ظهر.