تواصل التظاهرات وقطع الطرقات.. لبنان بانتظار إقرار ورقة إصلاحات اقتصادية

بينما تواصلت التظاهرات الاحتجاجية والاعتصامات في كل المناطق اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، طرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ورقة إصلاحات اقتصادية على أمل أن تحل الأزمة التي تواجه لبنان، وبانتظار إقرارها في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الإثنين.
وذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني أن العديد من الطرقات قطعت في المتن الشمالي وجونية وطرابلس وصيدا والنبطية والبقاع ومناطق أخرى.
إلى ذلك أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان أن أبواب المصارف ستبقى مقفلة اليوم الإثنين على أمل أن تستتب الأوضاع العامة سريعاً، وحرصاً على أمن العملاء والموظفين وسلامتهم ومن أجل إزالة آثار الأضرار التي أصابت بعض المراكز والفروع المصرفية.
هذا ودعا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان إلى الإضراب العام والتظاهر «من أجل الحق في حياة كريمة»، مطالباً «باستعادة الأموال المنهوبة ووقف الهدر ومحاسبة الفاسدين».
أما الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب فقال للميادين: إننا ندعو إلى إضراب عام شامل رفضاً للورقة الإصلاحية، مؤكداً أن التحركات هي خارج الاصطفافات المذهبية والطائفية.
هذا ولم تلق استقالة وزراء القوات اللبنانية من الحكومة أي أصداء لدى المتظاهرين، في وقتٍ نفى فيه رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي اللبناني النائب السابق وليد جنبلاط الأنباء المتداولة عن طلبه من وزراء حزبه الاِستقالة من الحكومة.
جنبلاط وفي تغريدة له على تويتر نفى أيضاً ما يتردد من أخبار بشأن نيته السفر إلى أي مكان.
أما مستشار النائب فيصل كرامي، طلال شتوي فأوضح للميادين أن كرامي علّق عضويته في اللقاء التشاوري بعد رفض وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الاستقالة.
وقال الحريري بعد انتهاء الاجتماع الوزاري في بيت الوسط أمس: إنه سيطرح الورقة الإنقاذية على التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة ويأمل إقرارها بالإجماع، وأنه سيعلن موقفه بعد انتهاء المشاورات مع الكتل السياسية.
في الأثناء، تحدثت قناة الميادين عن انعقاد لقاء بين وفد من الحزب الاشتراكي وحزب اللـه في الضاحية، حيث تم نقاش مستفيض للإصلاحات المنوي إقرارها.
وجاء في بنود ورقة الحريري الاقتصادية خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب – الإنماء والإعمار – المهجرين) وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة وإلغاء قرارات خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليارات دولار لخزينة الدولة وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة ووضع حد أقصى لرواتب القضاة على ألا يتجاوز الراتب 15 مليون ليرة (10 آلاف دولار) وخصخصة قطاع الاتصالات الخليوية وزيادة الضريبة على أرباح المصارف وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً ومساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة وإعادة العمل بالقروض السكنية وقرار بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز.
كما قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور: إن وزراء اللقاء الديمقراطي أجروا جولة مشاورات على عدد من المسؤولين اللبنانيين تناولت الورقة الإصلاحية، وأضافوا بعض البنود النوعية إلى الورقة الإصلاحية التي يعتقد أنها ضرورية استجابة لمطالب الشعب اللبناني.
من جهته اعتبر رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، أن «الناس تجاوزت الإصلاحات الترقيعية، ولم يعد هناك مخرج إلا بانتخابات نيابية مبكرة».
وأكد في تغريدة نشرها على حسابه بموقع «تويتر»، أن «استقالة الحكومة لا تحل المشكلة»، وختم تغريدته قائلاً: «سقطت حواجز الطوائف والمذاهب والمناطق».