كشف المبعوث الأميركي السابق لـ«التحالف الدولي» المزعوم بريت ماكغورك، المزيد من التفاصيل عن دعم النظام التركي الضخم لتنظيم داعش الإرهابي، مبيناً أن أنقرة سمحت بعبور 40 ألف داعشي قدموا من عشرات الدول المختلفة للانضمام إلى التنظيم في سورية.
وقال ماكغورك، في إحدى الندوات الحوارية، وفق مواقع إلكترونية داعمة للتنظيمات الإرهابية: «لقد أدرت حملة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لقد سمحت تركيا بمرور 40 ألف داعشي قدموا من 110 دول إلى مطاراتها ثم اتجهوا إلى الحدود السورية».
وأضاف: إن «الخلافة الداعشية كانت على الحدود التركية، لقد عملنا مع تركيا وزرت تركيا أكثر من أي دولة أخرى لحثهم على إغلاق الحدود، ولكنهم لم يفعلوا، وقال المسؤولون الأتراك إنهم لا يستطيعون إغلاق الحدود رغم طلبات التحالف المتكررة».
وتابع: «ولكن عند سيطرة القوات الكردية على أجزاء من الحدود أغلقوا الحدود فوراً وبنوا جداراً بعد سيطرة الأكراد على المناطق الحدودية».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كشفت في تقرير أن قصف النظام التركي خلال العدوان الذي يشنه على شمال سورية يتركز على السجون الموجود فيها مسلحي تنظيم داعش، وهو ما أدى إلى فرار العشرات منهم حتى الآن.
في غضون ذلك، قالت وكالة الأنباء العراقية «واع»: إن مجلس الأمن الوطني العراقي، عقد جلسة «غير اعتيادية»، السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، لبحث مسألة حماية الحدود مع سورية.
وأوضحت الوكالة، أن مجلس الأمن العراقي، «بحث استعدادات القوات الأمنية وقيادة حرس الحدود لحماية وتأمين الحدود العراقية السورية تحسباً لأي اختراق من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية الذين تسربوا من السجون بعد التدخل التركي»، حسب تعبيرها.
ويقبع الآلاف من مسلحي داعش في سجون «قوات سورية الديمقراطية – قسد»، وتقع بعض تلك السجون في المناطق التي يستهدفها العدوان التركي.
ومنذ التاسع من الشهر الجاري، يشن النظام التركي عدواناً على عدد من مدن وقرى وبلدات ريفي الحسكة والرقة ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة في المرافق الخدمية والبنى التحتية أدت إلى حركة نزوح كبيرة للمدنيين.
في سياق متصل، وجه القضاء الفرنسي، تهمتي «تمويل الإرهاب» و«تشكيل عصبة أشرار» إلى 7 موقوفين، وذلك لجمعهم أموالاً بهدف إرسالها إلى داعشيات معتقلات في سورية لمساعدتهن على الفرار.
وأوقف المتهمون السبعة، الثلاثاء، وقد حصل واحد منهم فقط على إطلاق سراح مشروط، في حين أودع ثلاثة آخرون سجن فالانس في جنوب شرق فرنسا.
واعتقل السبعة صباح الثلاثاء في مداهمة نفذتها المديرية العامة للأمن الداخلي في إطار تحقيق أولي يتولاه مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، وضبط المحققون بحوزة المتهمين هواتف ومفاتيح ذاكرة «USB».
وفي بلجيكا، وجهت السلطات القضائية في إطار تحقيق على صلة بالتحقيق الفرنسي، الأربعاء، تهمة «المشاركة في أنشطة جماعة إرهابية» إلى شخصين، وضبط المحققون البلجيكيون بحوزة الموقوفين مبالغ نقدية تتراوح بين 8 و10 آلاف يورو.
وكانت الشرطة البلجيكية نفذت عمليات مداهمة وتفتيش أسفرت عن اعتقال شخصين، على خلفية تحقيقات جارية منذ فترة من خلال تنسيق أمني وقضائي بين الأجهزة المعنية في كل من بلجيكا وفرنسا، ويتعلق الأمر بإرسال أموال إلى شمال شرق سورية لتسهيل تهريب نساء من عائلات الدواعش من المعسكرات التي تسيطر عليها الميليشيات الكردية إلى بروكسل، قبل بدء العدوان التركي.
ووفق تقارير لشبكة «آر تي بي إف» الفرنكفونية، فإن المشتبه بهما البلجيكيان كانا جزءاً من مجموعة أكبر استهدفتها الشرطة في بلجيكا وفرنسا، والذين يشتبه في قيامهم بجمع أموال متجهة لسورية.