حدّد مجلس الوزراء توجهات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة لعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة لدعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة, وحسب بيان صحفي لجلسة المجلس أمس تلقت «الوطن» نسخة منه انطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4 آلاف مليار ليرة من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري حيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.
وأكد وزير المالية مأمون حمدان أن الموازنة العامة للدولة للعام القادم تضمنت اعتمادات تقدر بـ15 مليار ليرة لصندوق المعونة الاجتماعية و10 مليارات ليرة لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و337 ملياراً للدعم التمويني والمشتقات النفطية.
وفي موضوع آخر، ناقش المجلس الحرائق الأخيرة في مختلف المحافظات، وقرر شق طرق حراجية وتعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية.