حزمة قرارات إصلاحية تخفض رواتب الوزراء والنواب ولا ضرائب على الشعب … الاحتجاجات في لبنان تتصاعد ومطالبات باستعادة الأموال المنهوبة

تواصلت التظاهرات المطلبية العارمة في لبنان لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، ورفضاً للسياسات الاقتصادية.
تظاهرات الأمس عمت مناطق واسعة من لبنان، وشهدت ارتفاعاً ملحوظاً في أعدادهم ولاسيما في ساحة رياض الصلح التي غصت ليل أمس بالمتظاهرين، الذين طالبوا بحل جذري وبناء دولة جديدة تعتمد على الكفاءات، واستعادة الأموال المنهوبة.
ورغم محاولة تسييس الاحتجاجات التي قادتها «القوات اللبنانية» والتي أعلنت نية وزرائها تقديم استقالاتهم أول من أمس، غير أن هذه المحاولة لم تلق أي أصداء لدى المتظاهرين، الذين اعتبروا «القوات» جزءاً من الطبقة الفاسدة.
الأوساط المتابعة في لبنان توقعت حسبما أوردت «الميادين»، انعقاد اجتماع وزاري مصغّر برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية في بيروت، لبحث ورقة الإصلاحات الاقتصادية التي سيقترحها في ورقته المرتقبة، على الكتل النيابية المختلفة.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية: إنه سيطرح الورقة الإنقاذية، على التصويت في جلسة الحكومة المرتقبة ويأمل إقرارها بالإجماع، وأنه سيعلن موقفه بعد انتهاء المشاورات مع الكتل السياسية.
في الأثناء، كشفت «الميادين» عن بنود الورقة الإصلاحية الإنقاذية التي من المقرر طرحها، والتي تتضمن خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق: الجنوب، الإنماء والإعمار، المهجرين، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء قرارات خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليارات دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، ووضع حد أقصى لرواتب القضاة، وخصخصة قطاع الاتصالات الخليوية، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
كذلك تضمنت الورقة الإصلاحية، اعتبار أي مناقصة أو اتفاق تتجاوز ميزانيتها الـ25 ألف دولار مطلوب منها الموافقة المسبقة عليه من ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، وأيضاً إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج، وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً، ومساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل لفرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
الورقة الإصلاحية طالبت بتحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر، وأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.