الحكومة اللبنانية توافق على بنود «الورقة الإصلاحية» … عون: الاحتجاجات في لبنان تعبير عن وجع الناس

مع إقرار الحكومة اللبنانية لـ«الورقة الإصلاحية» التي تضمنت الكثير من مطالب المتظاهرين، اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الاحتجاجات التي يشهدها لبنان حالياً هي تعبير عن «وجع الناس».
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن عون قوله في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس: «ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس» مضيفاً: «لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضراً أو مستقبلاً».
بدوره أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن الإجراءات التي اتخذتها جلسة مجلس الوزراء أمس جزء منها من خارج الموازنة، وكشف الحريري أن الورقة الإصلاحية التي جرى الاتفاق عليها تتضمن، خفض موازنات الصناديق والمجالس الإنمائية بنسبة 70 بالمئة.
وخلال عرض ورقته الإصلاحية بعد اجتماع الحكومة اللبنانية مع انتهاء مهلة الـ72 ساعة أمس في قصر بعبدا بغياب وزراء حزب القوات اللبنانية، أشار الحريري إلى أن الورقة تضمنت 24 بنداً إصلاحياً، أهمها أن الموازنة هي بعجز 0.6 وليس هناك أي ضرائب وأن القطاع المصرفي سيسهم في خفض العجز بـ5100 مليار ليرة».
وذكر رئيس الحكومة اللبنانية أنه سيتم خفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 بالمئة، وأضاف: سيتم إقرار مشروع قانوني العفو العام وضمان الشيخوخة قبل نهاية العام الجاري، وسيتم إقرار «20 ملياراً إضافية لدعم برنامج الأسر الأكثر فقراً و160 مليون دولار لدعم القروض السكنية»، معتبرا أن قرارات مجلس الوزراء هي أكبر إنجاز في تاريخ حكومات لبنان وهي تعتبر انقلاباً مالياً.
ولفت إلى أنه سيتم إعداد مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة و«سنطلب من المحامين التعاون معنا»، فضلاً عن إعداد قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتركيب سكانرز على المعابر لمكافحة التهريب.
وتوجه الحريري إلى المتظاهرين بالقول: «قراراتنا اليوم قد لا تحقق مطلبكم لكنها تحقق ما أطالب به منذ سنتين»، كما قال: إنه «من واجب الدولة حمايتكم وحماية تعبيركم السلمي وأنتم البوصلة وتحرككم أدى إلى قراراتنا».
وأكد أن حقّ اللبنانيين المتظاهرين مسموع «وإذا كانت الانتخابات المبكرة مطلبكم فأنا أؤيدكم في ذلك وقراراتنا خطوة أولى»، على حد تعبيره، وتابع: إن صوت المتظاهرين «هزّ كل الأحزاب وكسر كل الحواجز وأعدتم الهوية الوطنية إلى مكانها الصحيح وهذا مكسب وطني».
وعلى الفور، أحالت الحكومة اللبنانية مشروع قانون الموازنة إلى مجلس النواب ضمن المهلة الدستورية مع بداية العقد الثاني للمجلس.
من جهته، قال النائب اللبناني سليم عون للميادين: «لم نشك يوماً بحقيقة وجع الناس لكننا كنا نعي الظروف التي نمر بها»، وأشار إلى أنه هناك حالة من عدم ثقة لدى الشعب تراكمت لـ30 سنة وهذه الثقة تستعاد تدريجياً. ورأى أن «البديل عن الإصلاحات هو الفوضى».
كما قال: «هذه أول مرة بتاريخ لبنان تؤمّن فيها السلطة الحرية للمتظاهرين بإبداء الرأي إلى هذا الحد».
وعلى وقع اجتماع الحكومة اللبنانية تواصلت التظاهرات في مختلف المناطق اللبنانية، وأعلن المتظاهرون إصرارهم على مواصلة التحرك حتى تحقيق مطالبهم، وقد دعت جهات نقابية وشعبية إلى أن يكون أمس إضراب عام، فيما أعلنت المصارف إغلاق أبوابها.
وعمّت التظاهرات المدن اللبنانية في الجنوب والبقاع والشمال لليوم الخامس على التوالي، مع تسجيل ارتفاع في أعداد المتظاهرين.
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها على أهمية عدم التدخل الخارجي في الشأن اللبناني، وقالت: إن «الشعب اللبناني لديه مطالب والتظاهرات تنفذ بهدوء ويمكن للبنان اجتياز هذه الأزمة».
وأمل بيان الخارجية الإيرانية أن تتمكن مختلف التيارات في لبنان من إيجاد حل مناسب للأزمة الحالية.
ورأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن «الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار، يكون بمنح الشعوب حقوقها وتأمين احتياجاتها»، وقال: «نحن كنا دوماً إلى جانب شعوب المنطقة ولاسيما الشعب اللبناني، ونعتقد بضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار في لبنان، وفي الوقت نفسه الاهتمام بالمتطلبات المشروعة للشعب اللبناني»، وأمل أن تُوفق الحكومة وباقي المسؤولين اللبنانيين في ذلك.