بيّن مدير التأمينات الاجتماعية بالقنيطرة محمد محمد إشراك نحو600 عامل من القطاع الخاص منذ بداية العام الحالي، كما وصل عدد المنشآت الخاصة المشتركة 500 منشأة وعدد العمال المسجلين لدى تأمينات القنيطرة (تعهدات) نحو2000 عامل في حين أن عدد الجهات العامة والمشتركة 68 جهة وعدد العمال المسجلين 12500 عامل.
وأشار محمد إلى سعي المديرية لزيادة الوعي التأميني والعمل على نشره بين العمال وأرباب العمل بهدف توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية، منوهاً بمتابعة الجولات الميدانية على المنشآت الخاصة.
وأشار مدير تأمينات القنيطرة إلى أن الديون المستحقة على القطاع العام بلغت نحو2.5 مليار، وتم تحصيل نحو845 مليون بعد إنجاز المطابقة مع 65 جهة عامة من أصل 68 وبنسبة إنجاز نحو96 بالمئة، أما الديون المترتبة على القطاع الخاص فبلغت 36 مليوناً والمبالغ المحصلة نحو 8.5 ملايين ، على حين بلغت إيرادات الفرع نحو884 مليوناً والرصيد الحالي لدى مصارف القنيطرة 900 مليون.
وحول نشاط تأمينات القنيطرة خلال العام الماضي ذكر محمد إصدار 327 قرار إحالة إلى المعاش في مجالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل بقيمة مقدارها 364 مليوناً وإصدار 46 قرار صرف تعويض للعمال الذين لم تؤهلهم خدماتهم الإحالة إلى المعاش بقيمة مالية مقدارها 14 مليوناً كما تم منح 10 قروض للعمال والمتقاعدين بقيمة نحو ثلاثة ملايين، أما المعدل الوسطي للرواتب الشهرية للمتقاعدين فيصل إلى 45 مليوناً، لافتاً إلى متابعة الأتمتة لأرشفة ملفات العاملين حيث تمت أرشفة نحو1200 ملف ولا يزال العمل جارياً حتى أرشفة كامل الملفات، مشيراً إلى أن الصعوبات مازالت قائمة ولم تعالج من نقص كادر إداري من جميع الفئات وعدم وجود أي آلية لتسيير عمل الفرع.
وكشف محمد عن ترميم مبنى تأمينات القنيطرة بشكل إسعافي نتيجة اعتداءات المجموعات المسلحة بقيمة ثلاثة ملايين، منوهاً بوجود دراسة لاستكمال أعمال الترميم من الخارج على خطة إعادة الإعمار.