40 مؤسسة تعليمية خاصة مخالفة في اللاذقية.. وشكاوى من أقساط المدارس الخاصة

كشف مدير التربية في اللاذقية عمران أبو خليل لـ«الوطن»، عن تنظيم 40 ضبطاً بحق مؤسسات تعليمية خاصة مخالِفة في المحافظة خلال العام الدراسي 2018 – 2019، مشدداً على المتابعة المستمرة لعمل وتنظيم جميع المؤسسات التعليمية سواء مدارس أو رياض أطفال.
وشدد أبو خليل على أنه ومع بداية كل عام دراسي يتم توزيع موجهين تربويين واختصاصيين للإشراف على رياض الأطفال والمدارس والمخابر اللغوية والمراكز المهنية لمتابعة عملها، مشيراً إلى وجود مشرف تربوي مندب في كل مدرسة وروضة أطفال مرخصة ضمن المحافظة.
وذكر مدير التربية أن عمل التعليم الخاص ينظّم وفق المرسوم التشريعي رقم (50) لعام 2004، والقرارات التي تصدرها وزارة التربية، مضيفاً أنه يتم فرض غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ليرة سوريّة بحق من يخالف تعليمات المرسوم، بالإضافة لتشميع المؤسسة المخالِفة لمدة ثلاثة أشهر.
وأشار أبو خليل إلى معاقبة 40 مؤسسة تعليمية خاصة خلال العام الدراسي الماضي، ما بين الغرامات المالية والإغلاق ومنها إغلاق عدة رياض أطفال ومخابر لغوية لمدة 3 أشهر بالإضافة لدفعها غرامات مالية وفق القانون، كونها مفتتحة من دون حصولها على ترخيص، منوهاً بأنه في حال توفر الشروط المطلوبة في البناء والترخيص وتقديم اللازم يتم إعادة افتتاحها بعد انقضاء المدة, لافتاً إلى وجود 420 مؤسسة تعليمية خاصة في المحافظة، منها 281 روضة أطفال، 30 مدرسة، 80 مخبراً لغوياً، 29 مركزاً مهنياً، مشيراً إلى وجود 11299 طفلاً في رياض الأطفال الخاصة، 1939 طالباً في المدارس الخاصة، 1889 طالباً في المعهد المهني.
وحول شكاوى بعض الأهالي من ارتفاع أقساط المدارس الخاصة ورياض الأطفال، أكد أبو خليل أنه تتم متابعة التزام المؤسسات التعليمية بالأقساط وفق المادة (37) من المرسوم التشريعي رقم (55) لعم 2004، على أن تلتزم المؤسسة بالأقساط من خلال المرسوم المحدد، مشيراً إلى معاقبة كل مؤسسة تخالف تعليمات المرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وعن شروط التدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة، شدد أبو خليل على ضرورة أن يكون المدرس من خارج ملاك التربية، منوهاً أنه في حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب الرخصة، ومنها إنذار ثم تعويض مقابل الضرر، وإشراف مؤقت وصولاً إلى الإغلاق الإداري أي إلغاء الترخيص بشكل نهائي.