سلوفاكيا تعتزم إيقاف تصدير السلاح إلى النظام التركي.. وترامب يقر بسرقة النفط السوري … إيران: مستعدون للإسهام بخفض التوتر بين تركيا وسورية

أكدت إيران استعدادها للمساعدة في خفض التوتر بين سورية وتركيا، وشددت على سعيها لمنع تأثير العدوان التركي على شرق الفرات على بدء عمل «اللجنة الدستورية»، في وقت تواصلت الإدانات للعدوان، وسط إقرار أميركي بسرقة النفط السوري وتهريبه خارج البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية: «أردنا تجنب لجوء تركيا للوسائل العسكرية، فقد بدأت عملية عسكرية استناداً إلى مخاوفها الأمنية، وتلك المخاوف الأمنية مفهومة، ولكن إيران لا ترى أن الحل يكون عبر خطوات عسكرية».
وبيّن موسوي، أن إيران ترى الحل عبر الحوار والطرق السلمية، وقال: «إيران ستساهم وتدعم كل جهود تؤمن بأنها ستذهب مخاوف تركيا وسورية، وتخدم مسألة خفض التوتر، كما ستساعد لتقريب وجهات نظر كافة الأطراف».
وأضاف: إن بلاده تسعى كي لا تكون هناك آثار سلبية على مسألة عقد اجتماع «اللجنة الدستورية» بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وخاصة شمال شرق الفرات في سورية.
وأشار إلى أن أول اجتماع لـ»الجنة الدستورية» سيعقد في 30 تشرين الأول الحالي في مدينة جنيف السويسرية، معرباً عن أمله أن يصبح ذلك بداية لاتخاذ خطوات أساسية في العملية السياسية التي ستوفر حلاً للأزمة السورية.
وأكد موسوي على ضرورة اتخاذ خطوات قوية ومتينة في العملية السياسية، مضيفاً: «إيران تدعم بكامل قوتها العملية السياسية في سورية».
وتواصلت أمس ردود الفعل الدولية الرافضة لعدوان النظام التركي على الأراضي السورية، حيث أعلن رئيس الحكومة السلوفاكية بيتر بيللغريني عن نية بلاده إيقاف منح رخص صادرات السلاح إلى النظام التركي.
وأكد بيللغريني، وفق وكالة «سانا»، أن سلوفاكيا تشاطر الاتحاد الأوروبي موقفه من العدوان التركي على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن ممارسات النظام التركي تعكر الاستقرار في المنطقة كلها وتتسبب بتدهور الوضع الإنساني شمال سورية.
وأوضح، أن حظر تصدير السلاح إلى تركيا سيشمل جميع العقود الجديدة وأن القرار يأتي بالتوافق مع توصية الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.
وفي التشيك، أدانت رئاسة «حركة ستان» الممثلة في مجلس النواب التشيكي استمرار العدوان، مشددة على أنه يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وعبرت عن دعمها لاتخاذ خطوات اقتصادية وعسكرية ضد النظام التركي.
من جهته، شدد رئيس المجموعة البرلمانية التشيكية للصداقة مع سورية، ستانيسلاف غروسبيتش، ضرورة التضامن مع الشعب السوري.
بدوره، أعلن رئيس حزب القراصنة الممثل في البرلمان التشيكي، إيفان بارتوش، أنه يعتزم الاستمرار في تنظيم المظاهرات ضد العدوان التركي على سورية.
بموازاة ذلك، قال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين في صفحته على موقع «فيسبوك»، حسب «سانا»: «أن أفعال تركيا غير مسؤولة ومخالفة للقانون الدولي كما نتج عنها عواقب إنسانية خطيرة»، لافتاً إلى المطالب المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لسحب القوات التركية من شمال سورية.
كما أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مقابلة مع القناة الثانية في التلفزيون الألماني «زي دي اف»، مجدداً التأكيد وفق «سانا»، أن العدوان التركي على الأراضي السورية لا يتوافق مع القانون الدولي، ومشدداً ضرورة وقفه.
من جهته، وعقب انسحاب دفعات من قوات الاحتلال الأميركي من شمال شرق سورية، قال ترامب، وفق وكالة «أ ف ب»: إن «عدداً محدوداً» من القوات الأميركية سينتشر في جزء مختلف تماماً من سورية بالقرب مع حدودها مع الأردن وفلسطين المحتلة، من دون أن يوضح الأماكن التي ستنتشر فيها، مؤكداً أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ«حماية النفط».
وقال: «لدينا جنود في قرى في شمال شرق سورية قرب حقول النفط. هؤلاء الجنود الموجودون في تلك القرى ليسوا في طور الانسحاب»، وأضاف في البيت الأبيض: «قلت دائماً: إذا كنا سننسحب فلنحم النفط»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة «يمكن أن ترسل واحدة من كبرى شركاتنا النفطية للقيام بذلك في شكل صحيح»، مشيراً إلى أن «عملية حماية الموارد النفطية في المنطقة ستضخ أموالاً للأكراد».
غير أن المبعوث الخاص السابق للرئاسة الأميركية إلى «التحالف الدولي»، بريت ماكغورك، سارع إلى إعلان رفضه لهذه الفكرة، مؤكداً أنه من «غير القانوني» القيام بذلك.
وقال: «لا يمكننا استغلال هذه الموارد النفطية، اللهم إلا إذا أردنا أن نصبح مهرّبين»، وأوضح أن النفط السوري ملك لشركة نفطية عامة «شئنا أم أبينا».
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، من أمام بطارية لصواريخ باتريوت في قاعدة «الأمير سلطان» الجوية قرب الرياض بالسعودية، وفق وكالة «رويترز»: إن واشنطن تهدف إلى إعادة القوات الأميركية المنسحبة من سورية إلى الولايات المتحدة لا أن تبقيها في العراق «لمدة طويلة».