لا استقالة ولا تعديل للحكومة والأولوية للتنفيذ السريع لورقة الحكومة الإصلاحية … الخطوات السياسية تسابق وقع الاحتجاجات المتسارعة في لبنان

مع وقع الاحتجاجات التي بدأت قبل سبعة أيام في لبنان ولم تهدأ، رغم إجراءات الحكومة بالمضي في تنفيذ العديد من الإصلاحات، تسير الحلول السياسية والاجتماعات بين كافة الفرقاء لبحث السبل الكفيلة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد.
صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أفادت بأن اتصالاً جرى ليلاً بين رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، أكد خلاله الأخير أن «الحديث عن استقالة الحكومة ليس وارداً وليس مطروحاً على الإطلاق، وبالتالي لا استقالة ولا تعديل للحكومة، والأولوية للتنفيذ السريع للمقررات التي انتهى إليها مجلس الوزراء».
وفي أول تعليق على الاحتجاجات في لبنان، أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، أن الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات يعتمد النسبية.
ونقل عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي بزي، عن بري قوله خلال «لقاء الأربعاء النيابي» أن «البلد لا يحتمل أن يبقى معلقاً، مبدياً خشيته من الفراغ»، وأضاف بري: «الظرف الراهن ملائم لقيام الدولة المدنية وإقرار قانون انتخابات نيابية يعتمد لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية».
كما دعا بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي أمس إلى تغيير في الحكومة لتشمل خبراء (تكنوقراط) من أصحاب الكفاءات وحث الرئيس العماد ميشال عون على بدء محادثات مع بقية الساسة لتلبية مطالب المحتجين.
وقال: إن الإجراءات الإصلاحية الرامية لتهدئة الاحتجاجات التي تعم البلاد «خطوة أولى إيجابية» لكنها تحتاج لاستبدال وزراء بالحكومة الراهنة بخبراء لتنفيذها.
ولم يدع لاستقالة حكومة الوحدة التي يرأسها الحريري وهو ما يطالب به المحتجون.
هذا ونفى رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي اتهامات وجهتها له النيابة العامة «بالإثراء غير المشروع» عن طريق قروض إسكان مدعومة، حسبما ذكر مستشاره الإعلامي الذي قال إن القضية لها دوافع سياسية.
وقال مستشار ميقاتي: إن القروض كانت تجارية بحتة ووفقاً للوائح المصرف المركزي.
كما نفى بنك عودة اللبناني تدخله في أي عمل يتعلق «بإثراء غير مشروع» بعدما وجه الادعاء العام اتهامات للبنك وميقاتي بتحقيق مكاسب غير مشروعة بالحصول على قروض إسكان مدعومة.
بدورها قالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستظل مغلقة اليوم الخميس فيما تعم الاحتجاجات أرجاء البلاد.
هذا وشهدت بيروت وأغلب المناطق اللبنانية حالة من الشلل التام بعد إقدام المتظاهرين والمعتصمين المحتجين على الأوضاع المعيشية المتردية لليوم السابع على التوالي على إغلاق الطرقات اعتباراً من فجر أمس.
في هذه الأثناء أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق عند مدخل مدينة صور وقال مصدر أمني إن قرار الجيش لا يزال الامتناع عن استخدام أي قوة.
وفي شمال بيروت بثت محطات التلفزيون المحلية لقطات على الهواء ظهر فيها المحتجون وهم يحاولون مقاومة جهود الجيش لفتح طريق للمرور.
هذا وذكر مصدر وزاري للميادين أن هناك قراراً نهائياً بفتح الطرقات الرئيسة بشكل ممنهج والحفاظ على سلمية التظاهرات.
وأعلن الجيش اللبناني على صفحته الرسمية على موقع تويتر أنه «لم يألُ الجيش جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الفرقاء المعنيين للحيلولة دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين».
في المقابل، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن للميادين أن «حل الأزمة يكون بالسياسة وليس بالأمن ولم نعط قوى الأمن الأمر بفتح الطرق».
وأفادت قناة الميادين اللبنانية بأن المحتجين أمام المصرف المركزي في بيروت ينتقدون سياسة حاكم المصرف رياض سلامة، وأقفلوا الطريق أمام المصرف. كما طالبوا بملاحقة جميع رموز الفساد في لبنان.
وفي خلدة، قام الجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق المقفلة بين بيروت وصيدا.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن المتظاهرين توافدوا إلى ساحة إيليا في صيدا وأقفلت المحال التجارية في المدينة.
كما قدّم محامون دعوى إلى القضاء اللبناني لاستعادة الأموال المنهوبة والحجز على رموز الفساد.
في هذه الأثناء أسقطت طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي فوق بوابة فاطمة في بلدة كفركلا على الحدود الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة.
إلى ذلك جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ صباح أمس طيراناً فوق مناطق الجنوب وإقليم التفاح، كما خرق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة.