مطالبات بإقالة حاكم المصرف المركزي واستعادة الأموال المنهوبة … احتجاجات لبنان متواصلة والجيش يحاول فتح الطرقات الرئيسية

مع تواصل الاحتجاجات والتظاهرات في مختلف المدن والبلدات اللبنانية، حاول الجيش اللبناني أمس فتح الطرقات الرئيسية، مع الحفاظ على حالة التظاهر السلمي، إلا أن العديد من الطرقات لا تزال مقطوعة.
المتظاهرون توافدوا إلى وسط بيروت، ونفذوا تجمعات في مناطق عدة في الشمال والجنوب، للمطالبة بمحاسبة ناهبي المال العام، واستردادِ الأموال المنهوبة، وإقفالِ مزاريبِ الهدرِ ومكافحةِ المفسدين.
وقطعت صباح أمس، الطريق بين بيروت والجنوب في عدة أماكن، كما توافد المحتجون إلى الساحة الرئيسية في صيدا حيث الاعتصام المركزي المفتوح، حاملين الأعلام اللبنانية.
قطع الطرقات في المناطق حال دون وصول الآلاف من المواطنين إلى أعمالهم، كما رفعت القطاعات الصحية والنفطية والنقل العام الصوت طلباً لتسهيل التنقل، وبعد ساعات تدخل الجيش اللبناني في صيدا ونهر الكلب وجل الديب والذوق، لفتح الطرقات أمام المواطنين العالقين في سياراتهم، كما أعاد فتح الطريق الرئيسية في طرابلس.
وباتت الطرقات سالكة بالكامل في المدن الجنوبية، على خط الأوتوستراد الدولي والطريق الساحلي، بعدما عمل الجيش اللبناني، على فتحها من دون أي احتكاك مع المتظاهرين.
وأعلن الجيش اللبناني على صفحته الرسمية على موقع «تويتر» أنه «لم يألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الفرقاء المعنيين، للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين».
قناة «الميادين» أفادت بأن المحتجين أمام المصرف المركزي في بيروت، انتقدوا سياسة حاكم المصرف رياض سلامة، وأقفلوا الطريق أمام المصرف، كما طالبوا بملاحقة جميع رموز الفساد في لبنان، معتبرين أن قرار الادعاء على الـميقاتي هو ثمرة لتحركهم، وردّد المتظاهرون شعارات تطالب حاكم مصرف لبنان سلامة بالرحيل.
الاعتصام والتظاهر أمام المصرف المركزي اللبناني والمستمر منذ أيام، تزامن أيضاً مع اعتصامات أمام فروع المصرف في المدن الرئيسية.
وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مدعي عام جبل لبنان، ادعت على رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي وابنه وشقيقه وبنك عودة بجرم الإثراء غير المشروع، عن طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، إلا أن مصدراً قضائياً بحسب «الميادين» قال: إن «المدعية العامة في جبل لبنان لا يمكنها الادعاء على ميقاتي في بيروت»، وأضاف المصدر القضائي: إن الادعاء بحق ميقاتي لم يصل إلى النيابة العامة التمييزية، كما قال المصدر: إن «الادعاء على ميقاتي يستلزم رفع الحصانة النيابية عنه»، وفي هذا الإطار، ينتظر مدعي عام التمييز وصول الدعوى بحق ميقاتي ليبني على الشيء مقتضاه.
إلى ذلك أعلنت نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت تضامنها مع الحراك الشعبي، كما قدّم محامون دعوى إلى القضاء اللبناني لاستعادة الأموال المنهوبة، والحجز على رموز الفساد.