العمليات المشتركة اتهمت «قلة مخربة» بقتل المواطنين والعسكريين وحرق الممتلكات … 42 عراقياً ضحية تجدد التظاهرات في بغداد

ارتفعت حصيلة ضحايا التظاهرات التي خرجت الجمعة في العاصمة العراقية بغداد ومدن جنوبية عديدة إلى 42 قتيلا، حسبما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للبرلمان.
وقال عضو المفوضية علي البياتي لوكالة أنباء «شينخوا» أمس: إن أكثر من 2300 شخص أصيبوا خلال الاحتجاجات.
وتجددت التظاهرات الجمعة في بغداد والمحافظات الجنوبية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح العملية السياسية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد.
واتهمت قيادة العمليات المشتركة العراقية، ما وصفتها بـ«القلة المخربة» باستغلال التظاهرات وقتل المواطنين والعسكريين وحرق الممتلكات، مشددة على أنها ستتعامل مع هؤلاء وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب.
وقالت القيادة في بيان أمس: إن «قلة مخربة استغلت هذه التظاهرات وعملت على قتل أبناء القوات المسلحة والمواطنين وإصابة آخرين وحرق الممتلكات العامة والخاصة ونهبها، والسعي لمهاجمة السجون وإطلاق سراح من فيها دون أي واعز وضمير».
وأضافت إن «قواتنا الأمنية بجميع صنوفها ستتعامل مع هؤلاء المخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب»، وشددت على أنها «تعتبر هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل».
وحذرت قيادة العمليات المشتركة من العبث بأمن المواطنين متوعدة باتخاذ «إجراءات صارمة» حيال ذلك، وقالت: «إننا نحذر من العبث بأمن المواطنين وسيكون هناك إجراءات صارمة بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين السلميين بصلة».
ودعت القيادة المتظاهرين إلى الإبلاغ عن هؤلاء وعدم السماح لهم بالتواجد في صفوفهم، متعهدة بحماية الجميع قائلة: «ستكون الأجهزة الأمنية كما عهدها الشعب العراقي السيف القاطع ضد الإرهاب والمجرمين وستحمي الشعب والبلاد».
كما أصدرت وزارة الداخلية العراقية بياناً أمس أعلنت فيه سقوط قتلى في صفوف قواتها نتيجة أعمال العنف التي رافقت التظاهرات، دون أن تحدد عددهم.
وقالت الوزارة في بيانها: إن «حق التظاهر السلمي كفله الدستور العراقي والقوانين العراقية النافذة، بما يؤمن حفظ أرواح المواطنين وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة».
وأضافت: إن «القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عال للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين إطلاقاً».
وأشارت الوزارة إلى أن «القوات الأمنية تعرضت إلى عدد كبير من الإصابات في صفوفها، أدت إلى استشهاد وجرح العديد منهم نتيجة استغلال البعض للمظاهرات السلمية بالاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والرمانات اليدوية ووسائل أخرى كالحجارة من خلال حرف التظاهرة عن مسارها السلمي».
وأشارت إلى أن سقوط قتلى وجرحى جاء نتيجة «صدامات مع حمايات المؤسسات ومقرات القوى السياسية بالتراشق مع المهاجمين الذين قاموا باقتحام وحرق مقرات تلك القوى».
ولفتت إلى أنها سجلت حالات كثيرة من الاعتداءات على المباني الحكومية والمدارس والممتلكات العامة والخاصة ومقرات الحركات السياسية.
وأوضحت الوزارة أنها أصدرت العديد من أوامر القبض القضائية ضد «العابثين» بالأمن والممتلكات العامة والخاصة استناداً لبيان مجلس القضاء الأعلى الصادر أول من أمس.
وأشادت الوزارة بـ«الدور الذي قامت به القوات الأمنية التي التزمت بقواعد الاشتباك ومبادئ حقوق الإنسان بالتعامل السلمي من دون استخدام أي قوة مفرطة باتجاههم وعدم حمل الأسلحة النارية مطلقا».
كما أشادت بـ«دور المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحيون القوات الأمنية ويتعاونون معهم بكل ودية ومحبة»، مؤكدة إدانتها الشديدة لأعمال الحرق للمؤسسات العامة ومقار المنشآت وبيوت المواطنين لأن القانون يعدها «جرائم جنائية يعاقب عليها بشدة، وليس لها علاقة بالتظاهر السلمي».
وكان مجلس القضاء الأعلى دعا مساء أول من أمس الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبها في الدفاع عن المتظاهرين السلميين، وحماية الأملاك العامة والخاصة ومقرات الأحزاب.
وقرر المجلس اعتبار كل اعتداء بالأسلحة على دوائر الجيش أو الشرطة أو الدوائر الأمنية أو الاعتداء على القوات العسكرية الوطنية «عملاً إرهابياً»، مشدداً على أن «هذه الجرائم يعاقب عليها القانون بالإعدام وفق قانون مكافحة الإرهاب».
كما قرر المجلس منع سفر المسؤولين المتهمين بقضايا فساد، وأصدر أوامر اعتقال بحقهم. وتعرض 50 مقراً حكومياً وحزبياً للحرق في المحافظات الجنوبية خلال الاحتجاجات.
وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أعلن في كلمة متلفزة مساء الخميس، إجراء تعديل وزاري خلال أيام بعيداً عن المحاصصة.
كما تعهد عبد المهدي بتعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات، وخفض رواتب كبار المسؤولين وإجراء تعديل للدستور لمعالجة الخلل بالعملية السياسية، وغيرها من الإجراءات الإصلاحية التي يطالب بها المتظاهرون.