«عدم الانحياز» تعارض انتهاك وحدة وسلامة الأراضي السورية … المقداد: الاعتداءات علينا تقوض العملية السياسية

جدد قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز التزامهم الثابت بمعارضة أي خطوة من شأنها انتهاك وحدة وسلامة وحرمة أراضي الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسلامتها الإقليمية، مؤكدين ضرورة احترام سيادة سورية الوطنية ورفض التدخل بشؤونها الداخلية. وأدانت الوثيقة الختامية للقمة الـ18 المنعقدة في العاصمة الأذرية «باكو»، الدعم الذي تقدمه إسرائيل للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والجرائم الوحشية التي يرتكبها تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» الإرهابيان والمجموعات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وأكد قادة دول وحكومات حركة عدم الانحياز على دعمهم وتضامنهم مع سورية، لاستعادة الجولان السوري المحتل، معربين عن إدانتهم الإعلانات الأحادية الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حوله.
رئيس وفد الجمهورية إلى القمة نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد أكد في كلمة سورية أمام اجتماع القمة، أن الأعمال الإرهابية الإجرامية التي يرتكبها تنظيما «داعش» و«جبهة النصرة» والتنظيمات والكيانات الأخرى المرتبطة بهما في سورية وفي أجزاء كثيرة من الدول، تشكل دليلاً واضحاً على تفاقم ظاهرة الإرهاب وبلوغها حدوداً غير مسبوقة.
وجدد المقداد تأكيد موقف سورية أن الطريق للقضاء على الإرهاب معروف للجميع، وأن تغاضي دول فاعلة مثل الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، عن محاربة الإرهاب وانتهاجها أسلوباً انتقائياً في مكافحته يثبت عدم وجود إرادة سياسية لديها للقضاء عليه واجتثاث جذوره، داعياً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حقيقية لمساءلة الدول الداعمة والممولة للإرهاب.
وجدد المقداد التأكيد على استمرار سورية بمكافحة الإرهاب لإنقاذ شعبها من شروره، ولذلك حرصت على المشاركة في مسار «أستانا» الذي أثبت فعاليته، سواء على الأرض أو في تشكيل لجنة «مناقشة الدستور»، مشدداً على أن حل الأزمة مبني على حوار سوري سوري بقيادة وملكية سورية، ودون تدخل خارجي أو شروط مسبقة، وعلى نحو يحفظ سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأوضح المقداد أن نجاح المسار السياسي يعتمد بشكل أساسي على توافر مناخ من الالتزام الدولي والإقليمي وتكاثف جميع الجهود من أجل محاربة الإرهاب، الذي تتعرض له سورية والمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الاعتداءات على الأراضي السورية من أي طرف كان ولاسيما نظام أردوغان والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، ستكون لها تداعيات سياسية على العملية السياسية وعلى عمل لجنة مناقشة الدستور ما لم ينبر المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لوقف هذا العدوان وردعه والضغط على النظام التركي والولايات المتحدة، لإخراج قواتهما من كل الأراضي السورية والالتزام بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة بالأزمة في سورية.