لجنة مركزية في غزة اليوم لاستكشاف مواقف الفصائل من الانتخابات التشريعية … الحكومة الفلسطينية تخطط للخلاص من فاتورة استيراد بـ5 مليارات دولار من الاحتلال

تواصل الحكومة الفلسطينية تنفيذ خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ضمن الخطوات التي أعلنتها للتخلص من اتفاقية باريس الاقتصادية واتفاق أوسلو، مؤكدة أن خطواتها تنسجم مع الرؤية الفلسطينية نحو تقوية الاقتصاد الفلسطيني والخلاص من التبعية للاقتصاد الإسرائيلي الذي استنزف الخزينة الفلسطينية، وكبدها موازنات ضخمة استفاد الاحتلال منها بشكل هائل، وخاصة في القطاعات الصحية والزراعية وعمليات الاستيراد.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لــ«الوطن» إن: «فك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي قرار اتخذ لا رجعة عنه، وإن الأمور تسير بالانفكاك الشامل عن الاحتلال والوصول إلى فاتورة استيراد صفرية بدل 5 مليارات دولار حالياً، على حين إن الاحتلال يضع العقبات والعراقيل أمام الاقتصاد الفلسطيني ويمنع الاستيراد والتصدير ما كبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة على مدار العقدين الماضيين».
وأشار أبو يوسف إلى أن: «تهديدات الاحتلال بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية، إذا ما استمرت في الانفكاك عن الاحتلال لن تخيف الحكومة الفلسطينية، لأننا جربنا هذه العقوبات من قرصنة لأموال المقاصة، وسرقة للأموال الفلسطينية، وإن ضريبة التحرر لها فاتورتها».
وكانت وزارة الزراعة الإسرائيلية قد هددت بفرض عقوبات على المنتوجات الفلسطينية، بعد قرار الحكومة الفلسطينية منع استيراد العجول من الاحتلال من خلال منع استيراد الخضراوات أو تصديرها.
على صعيد آخر يصل رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حنا ناصر إلى قطاع غزة اليوم الإثنين، وذلك للاجتماع مع الفصائل الفلسطينية لاستطلاع مواقفهم من عزم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية، معلاً تلك الخطوة بأنها المخرج الوحيد لحالة الانقسام الفلسطيني الراهنة.
وقالت لجنة الانتخابات الفلسطينية: إنها ستجتمع مع القوى والفصائل الفلسطينية لإقناعها بضرورة المشاركة في الانتخابات مع التأكيد أن الانتخابات التشريعية سيتبعها انتخابات رئاسية.
وقد استبقت عدة فصائل فلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وفد لجنة الانتخابات، بالتأكيد أنها ترفض إجراء أي انتخابات من دون توافق وطني وأن تكون الانتخابات متزامنة وشاملة، بحيث تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية في آن واحد، الأمر الذي يرفضه الرئيس عباس خوفاً من حدوث فراغ سياسي كما تقول حركة فتح في حال أجريت الانتخابات بشكل متزامن.
في غضون ذلك اعتبر وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح أمس أن تعيين حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مجلس بلدي في قطاع غزة التفاف على العملية الديمقراطية.
وقال الصالح في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية: إن تعيين حماس رئيس وأعضاء مجلس بلدي لمدينة رفح جنوب القطاع «التفاف على العملية الديمقراطية ومن حق كل مواطن انتخاب من يراه مناسباً لإدارة بلدياتهم».
وحذر الصالح، من خطورة تجاوز حماس «غير القانوني لصلاحيات وزير الحكم المحلي بتعيين مجلس بلدي بعد تصديق مجلس الوزراء على ذلك، معتبراً أن الإجراء سيؤثر في عمل البلديات وحصول المواطنين على الخدمات المطلوبة».
وأشار الصالح، إلى أن الحكومة الفلسطينية سترسل رسائل شديدة اللهجة إلى حماس، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية لن تعترف بالمجلس البلدي ولن يتم التعامل معه.
وكانت وزارة الحكم المحلي التي تديرها حماس في غزة أعلنت أول من أمس، اختيار مجلس بلدي جديد لمدينة رفح جنوب القطاع برئاسة أنور الشاعر، علماً أنه الثاني بعد اختيار رئيس لبلدية غزة في تموز الماضي.
ولاقى القرار تنديداً ورفضاً من فصائل فلسطينية أبرزها حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.