نواب: انكماشية وبعض أرقامها وهمية.. والحكومة تتوقع 44 بالمئة نمواً في إيرادات الضرائب نتيجة عدة إصلاحات … ارتفاع طفيف في موازنة العام القادم و500 مليار ليرة للرواتب بزيادة 3 بالمئة

انتقد العديد من أعضاء مجلس الشعب البيان الحكومي الخاص بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام القادم، إذ اعتبر البعض أن الأرقام الواردة فيه ليست صحيحة ووهمية، في حين وصفها آخرون بأنها انكماشية.
وخصص المجلس أمس جلسته لمناقشة البيان المالي لموازنة العام القادم الذي عرضه وزير المالية مأمون حمدان، فقدرت اعتمادات مشروع الموازنة بمبلغ 4 آلاف مليار ليرة مقابل مبلغ 3882 مليار ليرة في موازنة العام الحالي، أي بزيادة مقدارها 118 مليار ليرة وبنسبة مقدارها 3.04 بالمئة.
وبحسب البيان المالي بلغت الاعتمادات المخصصة للرواتب والأجور والتعويضات في المشروع 501.67 مليار ليرة، أي بزيادة مقدارها 19.06 مليار عن اعتمادات موازنة العام الحالي بما نسبته 3.59 بالمئة، ناتجة عن الزيادة في تعويضات العاملين وفرص العمل التي تم تأمينها بالقطاع الإداري.
كما قدّرت الإيرادات العامة بالمشروع بمبلغ 2546 مليار ليرة، بانخفاض 13.3 بالمئة عن إيرادات العام الحالي وهي المرة الأولى التي يتم فيها انخفاض الإيرادات العامة المقدرة منذ العام 2013، في المقابل زادت الإيرادات المقدرة من الضرائب والرسوم بنسبة 44.12 بالمئة نتيجة عدة إصلاحات وتوقع تحسن في مستوى النشاط الاقتصادي.
وخصصت 373 مليار ليرة لدعم صندوقي الإنتاج الزراعي والوطني للمعونة الاجتماعية والدقيق التمويني والمشتقات النفطية. واعتبر النائب مجيب الرحمن الدندن أن مشروع الموازنة إذا ما تمت مقارنته بسعر الصرف هو انكماشي، ولا يوجد هناك زيادة عن الموازنة الحالية، معتبراً أن ما ورد من بعض الأرقام منها عدد الوظائف غير صحيحة.
وأشار زميله آلان بكر إلى ضرورة زيادة الرواتب والأجور مقارنة بالوضع المعيشي الحالي، لافتاً إلى أن الحكومة لم تقدر على ضبط الأسعار.
واعتبر النائب عمار بكداش أن هذه الموازنة انكماشية، وتشكل 45 بالمئة من موازنة عام 2011 وفق الأسعار الثابتة، في حين رأى زميله وليد درويش أن العديد من الأرقام الواردة في البيان غير دقيقة ووهمية.