جمعية المصارف تصدر بياناً بشأن الرواتب.. وحاكم المركزي ينفي تصريحات نسبتها له «CNN» … حراك سياسي لافت وتراجع لحدة الاحتجاجات في لبنان

ترأس رئيس الحكومة سعد الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة دراسة مشروع قانون العفو العام، الذي يعد واحداً من مطالب المحتجين، بينما زار وفد من تكتل «لبنان القوي» النيابي (التابع لرئيس الجمهورية)، رئيس البرلمان نبيه بري، مشدداً على أن «الوقت حان لأن نخطو خطوة جدية باتجاه إقرار قوانين، قدمها التكتل سابقاً، تتعلق بمكافحة الفساد».
وقال النائب إبراهيم كنعان متحدثاً باسم الوفد: إنه «سيكون للرئيس بري القرار بتفعيل الهيئة العامة للبرلمان واللجان النيابية»، آملاً في أن «تكون زيارة وفد التكتل باباً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية».
بالتوازي أعلن تكتل لبنان القوي في البرلمان اللبناني رفع السرية المصرفية عن نوابه ووزرائه، معتبراً أن هذه الخطوة «هدفها الوصول إلى منظومة قوانين لمحاربة الفساد».
في السياق نفسه، تمّ توزيع ورقة مطالب موقعة باسم #انتفاضة-17- أكتوبر قرب مصرف لبنان المركزي في بيروت.
وطالبت الورقة بـ«رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى بالشأن العام في التسعينيات والتحقيق الشفاف في مصادر مداخيلهم»، إضافة إلى «رفع الحصانات عن النواب والوزراء وكبار الموظفين».
كما تحدثت ورقة المطالب عن «إلزام زعامات قوى الأمر الواقع بكشف كل حساباتهم المصرفية واسترداد ثرواتهم غير المشروعة»، مشددةً على ضرورة «إجبار المصارف المستفيدة من الهندسات المالية المتعاقبة على إعادة الأموال».
وتضمنت الورقة مطالبات واضحة بـ«إفصاح مصرف لبنان عن تفاصيل تسوية أوضاع المصارف المتعثرة منذ التسعينيات»، بالإضافة إلى «فتح ملف التكتلات الاحتكارية الكبرى التي تحتضن بأشكال صريحة أو ملتوية زعماء الطوائف وحيتان المال».
ورقة المطالب أكدت ضرورة «الكشف عن المستفيدين من قروض الإسكان المدعومة لجهة تعدد القروض وتجاوز سقف القرض».
من جانبه حذر رئيس المجلس التنفيذيّ في حزب اللـه السيد هاشم صفي الدين السلطة السياسية في لبنان في كلّ مواقعها من التلكؤ في تنفيذ وعودها، مؤكداً أن الحزب سيتابع وسيراقب تنفيذ الإصلاحات.
وأكد السيد صفي الدين أن حزب اللـه ليس في خصومة مع الحراك المطلبي، منبّهاً إلى أن «لبنان أصبح في خضم تحد مهم وحساس».
من جهة أخرى، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تصريحات نسبتها له شبكة «سي إن إن» مفادها أن الاقتصاد اللبناني على بعد أيام من الانهيار.
وأوضح سلامة في حديث لوكالة «رويترز» أن ما نقلته عنه «سي إن إن» لا يعكس ما كان يقصده عندما تحدث عن وضع الاقتصاد اللبناني، قائلاً: «لم أقل: إننا سننهار في غضون أيام. قلت: إننا بحاجة إلى حل في غضون أيام لاستعادة الثقة وتجنب الانهيار في المستقبل».
وأضاف: إنه سيتم الحفاظ على ربط العملة المحلية بالدولار، وإن الهدف هو حماية أموال المودعين، لافتاً إلى أن المصارف ستفتح أبوابها مجدداً فور عودة الهدوء، وإن «السلطات لم تطلب منها الإغلاق».
وفي السياق أعلنت جمعية المصارف في لبنان، أن البنوك ستظل مغلقة اليوم الثلاثاء، لكنها ستعمل على ضمان تلقي العاملين في القطاعين العام والخاص لرواتبهم.
وأكدت في بيان أنه «على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات، ستحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض»، وأوضحت أن المصرف المركزي قام بتأمين السيولة اللازمة لسداد الرواتب، وأن «أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرة» في مختلف أنحاء البلاد.
وتراجع عدد المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، أمس مع دخول الاحتجاجات الشعبية يومها الثاني عشر، حسب مراسل «روسيا ليوم».
وذكر المراسل أن الجيش تمكن من خلال التفاوض مع المحتجين، من فتح معظم الطرقات التي عمد المتظاهرون إلى إعادة إغلاقها صباح أمس، ومن أبرزها الطريق الذي يربط بيروت بالشمال باستثناء منطقة البداوي جنوب مدينة طرابلس، التي شهدت اشتباكات بين المحتجين والجيش في وقت سابق. وأفادت الوكالة الوطنية أيضاً بأن الطرق في بعلبك والجوار مفتوحة بكاملها كما فتحت أغلبية المدارس الخاصة أبوابها.