تواصل الانتهاكات الإسرائيلية للدعم الأعمى من بعض الدول … الجعفري: استعادة الجولان ستبقى الأولوية

جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، التأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن استعادته حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى الأولوية لسورية.
ولفت الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة حرصت لدى إنشاء المنظمة على الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول والمساواة فيما بينها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية ونبذ أعمال العدوان والاحتلال والهيمنة، إلا أن عدداً من الدول الغربية النافذة سعت للسيطرة على المنظمة الدولية وحرفها عن مجراها وتحويلها إلى أداة لخدمة أجنداتها القائمة على القرصنة والهيمنة.
ولفت الجعفري إلى أنه بدلاً من أن نرى سعياً نحو الاستقرار في المنطقة شهدنا مؤخراً فصلاً جديداً من فصول العدوان الإسرائيلي دفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، حيث شن الاحتلال اعتداءات متكررة على الأراضي السورية وعلى أراضي دول عربية مجاورة، في انتهاك سافر للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وبين الجعفري أنه ما كان لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر وتتصاعد بهذا الشكل لولا الدعم الأعمى المقدم له من حكومات دول معروفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات، لافتاً إلى أن إعلان الإدارة الأميركية بشأن الجولان السوري المحتل وقبله إعلانها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال، ونقل سفارتها إليها ومحاولات واشنطن تصفية القضية الفلسطينية ما هو إلا صور بشعة لهذا الدعم، وهي كلها قرارات مدانة وباطلة شكلاً ومضموناً ولا إثر لها، وتمثل أعلى درجات الازدراء بالشرعية الدولية.
وجدد الجعفري تأكيد سورية أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من أراضيها، وأن استعادته إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 وبكل السبل التي يكفلها القانون الدولي، ستبقى الأولوية للسياسة السورية والبوصلة التي لن تحيد عنها كما جدد مطالبتها بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالعمل على إطلاق سراح الأسير صدقي المقت وسراح جميع الأسرى السوريين القابعين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الجعفري موقف سورية الثابت والمبدئي الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مع ضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 ومطالبتها بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.