بعد 4 أشهر على تعديل نظام ضابطة البناء في طرطوس … إيرادات مجلس المدينة بلغت 350 مليون ليرة وتوقعات بزيادة الأبنية بنسبة 25 بالمئة
| طرطوس- الوطن
التشجيع على الاستثمار لتحريك عجلة الاقتصاد واجب على الجهات العامة وربما قرار قد يبدو بسيطاً ولا يحتاج لكثير من الجهد والتواقيع الملونة لكنه على الأرض ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي والاجتماعي وهناك مثالان ناصعان على مثل هذه الحالات وهو القرار رقم 957/ق والقرار 958/ق الصادران بتاريخ 23/4/2019 الخاصان بتعديل نظام ضابطة البناء بطرطوس واللذين تناولتهما «الوطن» قبل وبعد صدورهما والآن وبعد نحو أربعة أشهر على صدورهما ما الذي حدث وهل تأثرت الحركة العمرانية في هذه المدينة بهما؟ وكيف كانت الواردات المالية للمدينة التي تشكو الفقر وتطالب بالإعانات بشكل مستمر؟
رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات بطرطوس صالح محمد أكد لـ«الوطن» أن هذه التعديلات إيجابية ومحفزة لجهة الارتفاع الشاقولي الأكثر أهمية في طرطوس نظراً لقلة الأراضي المخصصة للبناء في محافظة زراعية أصلاً متوقعاً أن يزداد عدد الأبنية في طرطوس بواقع 25 بالمئة تقريباً من دون أي كلف تذكر على البنى التحتية القائمة مطالباً بالاهتمام والعمل على تحفيز المستثمرين لإقامة مرائب طابقية في الأبنية المشادة حديثاً عبر السماح بطوابق إضافية لتخفيف ازدحام السيارات في شوارع طرطوس.
بدوره أكد مدير الشؤون الفنية في مجلس مدينة طرطوس حسان حسن لـ«الوطن» أنه كان لهذين القرارين تداعيات اجتماعية واقتصادية مهمة حيث تم ترخيص نحو 50 ألف متر مربع بواقع نحو 330 شقة و7 آلاف متر مربع تجاري بواقع 330 محلاً ومكتباً تجارياً مبيناً أن هذه الحركة العمرانية التي شهدتها المدينة حركت عجلة الاقتصاد وتجارة مواد البناء وشغلت المئات من طالبي العمل في مختلف المهن وربما ستساهم لاحقاً في تخفيض أسعار المنازل المرتفعة جداً تحقيقاً لقانون العرض والطلب.
وحول الإيرادات التي حققها مجلس المدينة أوضح حسن أن إيرادات المدينة المالية جراء هذا التعديل وصلت إلى نحو 350 مليون ليرة في أربعة أشهر فقط.
يذكر أن القرار 957/ق يتضمن تعديلات على نظام ضابطة البناء في المدينة شملت زيادة عامل الاستثمار ضمن اشتراطات محددة ما سمح بالترخيص للأبنية البرجية التي يستطيع الزائر رؤيتها في شوارع طرطوس ومنها البرج الأعلى في بلدنا والسؤال هنا كم عدد المشاريع المتوقفة التي تنتظر قراراً إدارياً كي تنطلق من جديد؟ ترى ألا تحتاج مرحلة إعادة الإعمار إلى مثل هذه القرارات؟