قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تفتيشية من وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، وذلك للبحث في أسباب التراكم الضريبي غير المنجز لكبار المكلفين في المحافظات، وأسباب هذا التراكم، لتتم معالجته ومحاسبة المقصرين، بهدف تصويب الخلل والفساد في حالات التهرب الضريبي عند كبار المكلفين، لتحصيل مستحقات الدولة وتوظيفها في التنمية الشاملة، الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عماد خميس أمس، وأقر خلاله خطة عمل للمرحلة المقبلة على المستويات القريبة والمتوسطة والإستراتيجية لتطوير عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديريات المال في المحافظات، تتضمن على المستوى القريب إجراء دورات تدريبية وتوعوية للقائمين على التكليف والاستعلام الضريبي والمراقبين، وضرورة إعداد نظام حوافز متطور للعاملين وتكليف فعاليات القطاع الخاص من تجارة وصناعة وسياحة رفع مستوى الثقافة والوعي الضريبي عند الأعضاء.
وبحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تقرر إعداد آلية ربط مركزية بين وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية والمالية والسجل التجاري والصناعي والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتولى كل مجلس مدينة أو وحدة إدارية إعداد قاعدة بيانات بالفعاليات التجارية والصناعية في منطقته.
وتم التأكيد على وضع منهجية عمل حقيقية، وتأمين البنى المادية والمعلوماتية والكوادر البشرية الكفوءة التي تتسم بالنزاهة وتحمل المسؤولية العالية وتأمين التجهيزات والآليات ومستلزمات عمل مديريات المالية في المحافظات.
وعلى الصعيد المتوسط، تقرر تعديل النظام الداخلي والتشريعات الناظمة لعمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وإعادة النظر بمجلس الإدارة الحالي ليمارس دوره برسم الإستراتيجيات وتقييم النتائج والأداء إلى جانب تنشيط عمل المجلس الاستشاري للهيئة.
أما على المستوى الإستراتيجي، فقد تم التأكيد على الاستمرار بإنجاز منظومة الدفع الإلكتروني والأتمتة الشاملة لبيانات الهيئة ومديريات المال، وإعداد آلية خاصة بتصنيف المنشآت، على أن يتم وضع آلية لتتبع تنفيذ الخطة وفق برامج زمنية محددة وتحديد معايير واضحة لقياس الأداء.