وافق البرلمان البريطاني أمس على إجراء انتخابات مبكرة في كانون الأول بعد أن أيدت أحزاب المعارضة رهان رئيس الوزراء بوريس جونسون على كسر الجمود الذي يعتري الخروج من الاتحاد الأوروبي بإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما يضع الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على تأجيل ثالث للخروج الذي كان مقرراً في بادِئ الأمر يوم 29 آذار، لا تزال المملكة المتحدة وبرلمانها وناخبوها في حالة انقسام حول كيفية الخروج أو إذا ما كان يتعين على البلاد المضي قدماً نحوه.
وبعد أن رفض مجلس العموم الإثنين وللمرة الثالثة طلب جونسون إجراء انتخابات، مرر رئيس الوزراء أمس مشروع قانون في المجلس يدعو إلى إجراء انتخابات يوم 12 كانون الأول، واحتاج تمرير القانون إلى أغلبية بسيطة في البرلمان على خلاف أغلبية الثلثين اللازمة لموافقة مجلس العموم على الطلب.
وفي خطوة من شأنها زيادة فرص نجاح برلماني نادر لجونسون قال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين: إن شرطه المتمثل في ألا تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بغير اتفاق تحقق وإنه لذلك أيد إجراء الانتخابات.
وكان البرلمان البريطاني رفض دعوة جونسون لإجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 12 كانون الأول المقبل.
وكان صوت لمصلحة مقترح جونسون 299 نائباً في البرلمان، على حين كان رئيس الوزراء بحاجة إلى تأييد ما لا يقل عن 424 نائباً لإجراء الانتخابات ومن ثم رفض البرلمان للمرة الثالثة دعوات جونسون للانتخابات المبكرة الإثنين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني: إن الوقت حان ليقول الناخبون كلمتهم بشأن الصفقة الجديدة حول «بريكست»، التي توصل إليها جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وقبل ذلك، أكد جونسون في رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك موافقته على المهلة حتى 31 كانون الثاني التي منحها الاتحاد لبريطانيا.
واعتبر جونسون أن هذه المهلة تم «فرضها» على الحكومة البريطانية، مشيراً إلى أنه لم يبق أمامه أي خيار آخر سوى تأكيد الموافقة الرسمية عليها.
وقال: إن «هذا التمديد غير المرغوب فيه للعضوية البريطانية في الاتحاد الأوروبي يضر بديمقراطيتنا».
ووافق الاتحاد الأوروبي، على تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 كانون الثاني 2020، ما يمنح المملكة المتحدة ثلاثة أشهر إضافية للمغادرة.
حيث وافقت الدول السبع والعشرون الباقية في الاتحاد الأوروبي على تأجيل خروج بريطانيا إلى نهاية كانون الثاني القادم مع إمكانية الخروج في موعد أسبق إذا وافق البرلمان البريطاني الذي يسوده انقسام شديد على اتفاق الخروج.
وقال رئيس المجلس الأوروبي في تغريدة نشرها على «تويتر»: إن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب المملكة المتحدة للحصول على تعديل للخروج حتى 31 كانون الثاني 2020.
وأضاف: إنه «من المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار من خلال إجراء مكتوب».
وتقبل الدول الأعضاء من حيث المبدأ تأجيلاً لتفادي خطر «بريكست» غير منظم، لكن بعضها، وخصوصاً فرنسا، تثير جدلاً حول مدة التأجيل.
وبعد منح لندن تأجيلاً جديداً، فمن المرجح أن تطلب بروكسل من بريطانيا تقديم مرشح للانضمام إلى مفوضي الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة من المحتمل أن تسبب جدلاً في لندن.
وكان البريكست قد تأجل مرتين قبل موعد نهاية تشرين الأول، بعد أن تحدد له يوم 29 آذار ويوم 12 نيسان، وذلك بعد أن فشلت تيريزا ماي سلف جونسون ثلاث مرات في الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي.