واصل النظام التركي تضييقه على المهجرين السوريين وشن المزيد من الحملات الأمنية ضدهم بذريعة مخالفتهم لشروط الإقامة، وبدأ بالعمل على ترحيل من لا يحمل منهم وثيقة «الكيملك».
ونقلت مواقع إلكترونية معارضة، عن صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة تأكيدها أن حملة أمنية شنتها سلطات النظام التركي، في ولاية بورصة التركية استهدفت المهجرين السوريين المخالفين لما تسمى «شروط الإقامة» في الولاية، ممن لا يحملون بطاقة الحماية المؤقتة «الكيملك»، أو يحملون بطاقة ولاية أخرى.
وأضافت الصحيفة: أن الحملة تأتي بالتزامن مع ارتفاع أعداد السوريين المتواجدين في الولاية، حيث وصل عددهم نحو (177.093) مهجراً سورياً، يشكلون نسبة (5.92) بالمئة من سكان الولاية الأتراك، وفقًا لمزاعم النظام التركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة الولاية كثّفت من دوريات التفتيش على وثائق السوريين الشخصية، وبدأت بالعمل على ترحيل من لا يحمل منهم وثيقة حماية المؤقتة الصادرة عن الولاية إلى الولاية المسجلين فيها.
واعتبرت، أن مجمل أعداد المهجرين السوريين في تركيا بلغ نحو (3.674.588) ملايين مهجر، يشكّلون نسبة (4.48) بالمئة من نفوس تركيا العامة، حسب آخر إدعاءات حكومة رجب طيب أردوغان.
يذكر أن ولاية إسطنبول أعلنت الشهر الماضي، عن ترحيل عشرات الآلاف من المهجرين السوريين بحجة أن إقامتهم غير شرعية داخل المدينة، حيث جرى ترحيلهم إلى مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة في محافظة إدلب بشكل قسري عبر معبر باب الهوى الحدودي.
يشار إلى أن نظام رجب طيب أردوغان كان سببا رئيسيا في معاناة مئات آلاف المهجرين من سورية وغيرها من دول المنطقة بسبب دعمه المتواصل للتنظيمات الإرهابية في تلك الدول، حيث دأب خلال السنوات الماضية على الترحيب بهم واستغلال الدول الأوروبية ماليا بملف المهاجرين عبر التهديد بفتح الباب أمام هؤلاء للهجرة إلى أوروبا.
وبعد الخسارات المدوية التي ألمت بنظام أردوغان إثر خسارته الانتخابات البلدية في العديد من الولايات أبرزها اسطنبول وأنقرة، عمد إلى الانقلاب على المهجرين وشن حملة ترحيل قسرية ضدهم على أمل تعويض خسارته الداخلية التي كان من ابرز أسبابها دعمه للتنظيمات الإرهابية في سورية وتغريره بالمهجرين السوريين.