لجنة وزارية لتتبع تنفيذ المشاريع في اللاذقية … وزير الإدارة المحلية: 926 مليون ليرة لمشاريع تنموية في الوحدات الإدارية

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف دعم الوزارة لأي إجراءات جديدة على مستوى محافظة اللاذقية تهدف لتنشيط الواقع الاستثماري فيها، قائلاً: إن اللاذقية تعتبر أفضل مناخ استثماري على مستوى سورية.
وخلال اجتماع في مبنى محافظة اللاذقية، أكد مخلوف – وهو رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع في اللاذقية- أن الحكومة تركز حالياً على إقامة المشاريع التنموية في جميع الوحدات الإدارية، مشيراً إلى أن تكلفة المشاريع التي تمت الموافقة عليها مؤخراً تبلغ نحو 926 مليون ليرة سوريّة، لافتاً إلى البدء بتنفيذ هذه المشاريع التنموية على أن تستكمل إقامة مشاريع مثلها على مستوى جميع الوحدات الإدارية.
وشدد مخلوف بالقول إن إنجاز المشاريع ونسب تنفيذها على مستوى المحافظة متابع بشكل آني، وكل المشاريع التي أقرت جاءت نتيجة عمل متواصل مع الاستمرار بالبحث عن أفكار جديدة لتطوير آليات العمل وإيجاد مطارح استثمارية جديدة لإضافتها إلى قائمة المشاريع الممكن إقامتها في المحافظة بشكل عام.
وتطرق مخلوف إلى ملتقى الاستثمار الذي سيعقد في محافظة طرطوس، مبيناً أن للاذقية حصة كبيرة من مشاريع الاستثمار، وأكد أنه تتم متابعتها بجهود من المحافظة وفق آلية الضبط فيها بمنظومة عمل وعدالة وحرص على توفير جميع المستلزمات الأساسية لها.
وإلى مجلس المدينة المعيّن حديثاً، قال مخلوف إن قطاع الإدارة المحلية يتطلب وجود قادة لا إداريين، مؤكداً العمل بتحمل المسؤولية ليكونوا دائماً في خدمة المواطنين، كما دعا المجس إلى إدارة العمل بطريقة مثلى وخاصة في المجال الخدمي لإثبات الكفاءة في العمل بأن يلقى المجلس استحسان أهالي المدينة عموماً.
وأشار وزير الإدارة المحلية إلى أن تعاقب المجالس ليس دليل عافية لما فيه من تأثير على تقديم الخدمات للناس، مشيراً إلى أن الانتخاب في قانون الإدارة المحلية هو الأساس بالعمل.
وشدد مخلوف على ضرورة متابعة مجلس المدينة سير أعمال المشاريع في نطاق عمله، ومنها وضع نظام استثمار لسوق السيارات الذي يتم إنجازه قرب سوق الهال ليصار إلى طرحه للاستثمار ومنها إلى تأمين برنامج كتمويل للمشروع.
ولفت إلى أن حقوق الوحدات الإدارية وأملاكها موضع متابعة لتمكينها من تحسين إراداتها، مؤكداً ضرورة البحث عن مشاريع جديدة تؤمن إيرادات لمجلس المدينة.
من جهته، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبداللطيف، أن الشركات الإنشائية هي المسؤولة عن تنفيذ المشاريع، مشدداً على جهوزية الوزارة لمعالجة أي خلل في العمل، مع الحرص على تنفيذ شركاتها للعمل ضمن أحسن المواصفات.
ودعا وزير الأشغال إلى البحث عن مشاريع جديدة تخدم أهالي اللاذقية من جهة، وتصب في خدمة الوحدات الإدارية فيها من جهة ثانية.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، جميع المشاريع التي يتم تنفيذها في المحافظة والنسب التي وصلت إليها حتى تاريخه، مبيناً أفق معالجتها والعمل على متابعتها يومياً.
وأشار السالم إلى الإجراءات المتخذة لتوفير المستلزمات الأساسية لتنفيذ المشاريع، منوهاً بمتابعة عمل المخابز والمحروقات، من ناحية توزيع الدقيق وتوزيع مازوت التدفئة وكل الخدمات المقدمة لذوي الشهداء والجرحى وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
رئيس مجلس مدينة اللاذقية نبيل أبو كف، تحدث عن خطة عمل المجلس للمرحلة المقبلة، مؤكداً العمل مع فعاليات المجتمع الأهلي خاصة فيما يتعلق بتحسين واقع النظافة، إضافة للعمل على معالجة أملاك البلدية.