بري يخشى على لبنان من الضغوط الدولية … عون يقبل استقالة الحريري ويكلف حكومته تصريف الأعمال
| روسيا اليوم- الميادين- الوكالة الوطنية
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس قبول الرئيس ميشال عون استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قدمها أول أمس وطلب من الحكومة مواصلة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
وشدد عون في سلسلة تغريدات على «تويتر»، على أن «الحراك فتح الباب أمام الإصلاح الكبير»، معتبراً أن الشعب سيعود إلى الساحات من جديد في حال «برزت عوائق أمامنا».
وقال عون لأعضاء وفد الرابطة المارونية اللبنانية: إن «حكومة لبنان ستكون نظيفة».
وسيوجه عون رسالة إلى اللبنانيين عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس لمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه سلطاته الدستورية، يتناول فيها التطورات الراهنة.
وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية في بيان لها: «عطفاً على أحكام البند 1 من المادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مُستقيلة.. وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب الرئيس ميشال عون عن شكره لدولة الرئيس والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تُشكَل حكومة جديدة».
على حين أعلن مسؤول لبناني، أن سعد الحريري مستعد للعودة كرئيس وزراء لحكومة جديدة، شرط أن تكون حكومة تكنوقراط، وأن يكون قادراً على تنفيذ الإصلاحات اللازمة بسرعة لدرء الانهيار الاقتصادي.
وقال المسؤول الكبير، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ«رويترز»: إن أي حكومة جديدة يقودها الحريري يجب أن تخلو من مجموعة من كبار السياسيين الذين كانوا في الحكومة الائتلافية المستقيلة، من دون أن يسميهم.
من جانبه دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أمس إلى الاستعجال في تأليف الحكومة، معرباً عن خشيته من الضغوط الدولية على لبنان.
وقال بري، خلال لقاء الأربعاء النيابي: إن «لبنان لا يحتمل المزيد من المتاعب اقتصادياً ومالياً»، مشدداً على أن «الوحدة والانفتاح والحوار بين بعضنا البعض كلبنانيين يجب أن تسود المرحلة الراهنة».
وطالب بري «بالإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة وفتح الطرقات»، محذراً «من فقدان الأمل بالأمن في لبنان»، ومبدياً «خشيته من الضغوط الدولية على لبنان انطلاقاً من اليوم».
بدوره قال عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني علي بزي: إن رئيس البرلمان نبيه بري طالب بالاستعجال بتأليف الحكومة، مشيراً إلى أنه أبدى خشية من الضغوطات الدولية.
بالتوازي، أمل مجلس المطارنة الموارنة في لبنان خلال اجتماعهم الشهري أن يتلقف اللبنانيون استقالة رئيس الحكومة «بروح بناءة».
ودعا الموارنة في بيان لهم أمس المسؤولين إلى الالتفاف حول الرئيس اللبناني للإسراع في اتخاذ التدابير الدستورية والنهوض بالاقتصاد.
وحيا الموارنة المعتصمين وأيّدوا مطالبهم، داعين إياهم إلى «توخي الحكمة خلال تحركاتهم بحيث تغلب السمة السلمية بعيداً عن العنف»، وفق مجلس المطارنة.
وكان الحريري قدم كتاب استقالته أول أمس إلى الرئيس عون، مؤكداً أنه «مقتنع بضرورة إحداث صدمة إيجابية، وتأليف حكومة قادرة على مواجهة التحديات».
ومن المنتظر، أن يبدأ عون مشاورات سياسية، يسمي بعدها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، واستناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
وبعد التكليف، تأتي مرحلة التأليف، التي يضطلع فيها رئيس الحكومة المكلف بمحادثات مع الجهات السياسية من أجل تشكيل حكومة تراعي التوازنات الطائفية في البلد، المرعية الإجراء وفق الأعراف الدستورية اللبنانية، فيخضع التشكيل للمادة 95 من الدستور اللبناني التي تشير إلى أن الطوائف تمثل بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، يضاف إلى ذلك الأخذ في الاعتبار التوازنات السياسية في البلد.
وفي المواقف الدولية، دعت الولايات المتحدة القادة السياسيين في لبنان إلى الإسراع في تأليف حكومة جديدة على أن تكون قادرة على بناء لبنان مستقر ومزدهر وآمن يستجيب لاحتياجات مواطنيه، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية.
وطالب البيان الأميركي بوقف ما وصفه بـ«الأعمال الاستفزازية والعنف»، داعياً الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية إلى مواصلة ضمان حقوق المحتجين وسلامتهم.
ومن جانبه دعا وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان السلطات اللبنانية إلى ضمان وحدة البلاد، وقال أمام البرلمان الفرنسي: إن استقالة الحريري تجعل الأزمة أكثر خطورة.
بدورها، أملت ألمانيا ألا تتسبب استقالة الحريري في تقويض استقرار لبنان. على حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع القوى السياسية في لبنان إلى الهدوء، مطالباً قوات الأمن بحماية المتظاهرين.
وتستمر التظاهرات في أنحاء لبنان لليوم الرابع عشر للحراك الشعبي، فيما يعمل الجيش على إعادة فتح العديد من الطرقات الرئيسية والحيوية.
وطالبت قيادة الجيش اللبناني أمس من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح الطرقات المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، مؤكّدة على حق التظاهر في الساحات العامة فقط.
وقد فتح الجيش الطريق العام في جل الديب إضافة إلى طرق أخرى في بيروت ومداخلها. وكان الجيش قد دعا المتظاهرين إلى فتح الطرق المقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، وأكّد أن حق التظاهر السلمي مصون بموجب الدستور في الساحات العامة فقط.