بحث وزير الصناعة محمد معن جذبة مع إدارات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية والشركات التابعة لها واقع عمل ونتائج تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة عن العام الماضي، مطالباً بضرورة تحديد المعوقات التي تحول دون تنفيذ هذه الخطط في الظروف الراهنة.
وبين جذبة خلال الاجتماع أمس أن هناك خللاً في آلية تصريف المخازين، ما يتطلب تلافي مواطن هذا الخلل، موضحاً أن تقييم أداء الشركات ينطلق من البيانات كأساس من دون شخصنة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الوزير أن الوزارة تسعى ضمن رؤيتها لتقديم الدعم للشركات الرابحة، وذلك من خلال تأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج، والوصول إلى طاقاتها الإنتاجية القصوى، وتعظيم أرباحها، والأهم زيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الحدّية لتحويلها إلى شركات رابحة، من خلال رفع نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية وتخفيض تكاليف المنتجات بشكل دقيق.
وأشار الوزير إلى أن تقييم أداء عمل المؤسسة والشركات التابعة لها ضروري، مع الأخذ بالحسبان الظروف الموضوعية المحيطة المرتبطة بالأزمة، والتي تمرّ بها البلاد، وانعكاسها على الصناعة بشكل عام، وعلى الصناعة النسيجية خاصة.
وأكد أن الوزارة سوف تعمل ضمن إمكانياتها لتذليل العقبات التي تعترض سير تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية، وخاصة تأمين متطلبات واحتياجات العمل والإنتاج.
وطلب الوزير من إدارة المؤسسة النسيجية تقديم مذكرة بالإجراءات التي اتخذت لتصريف المخازين وزيادة الإنتاج، وأن يقدم مدير عام كل شركة خطة لتخفيض مخازين شركته على أن تتم المتابعة والتقييم كل 15 يوماً.
إضافة لذلك تم البحث في إمكانية إيجاد مواصفة خاصة للغزول السورية، والعمل على إنتاج خيوط مسوقة عالمياً ذات مواصفات وجودة عالمية.
هذا وتضمن الاجتماع عرضاً لنتائج أعمال الشركات، كل على حدة، ومناقشة أسباب تأخر تنفيذ الخطط الإنتاجية والتسويقية ومتطلبات تنفيذ الشركات لخططها بهدف حماية هذه الصناعة وزيادة تنافسيتها في الأسواق.