عبد المهدي سيستقيل بعد توفر البديل لمنع الفراغ والفوضى … برهم صالح: انتخابات مبكرة بناء على القانون الجديد

أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح أمس موافقته على تنظيم انتخابات مبكرة واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات الحالية بقضاة وخبراء.
وذكر صالح في خطاب موجه إلى المتظاهرين في ساحات التظاهرات والقوات الأمنية نقله مراسل وكالة أنباء الإعلام العراقي «أنتم هم وهم أنتم، لستم فريقين متخاصمين، ليس هناك حل أمني فالقمع مرفوض واستخدام القوة والعنف مرفوض أيضاً، ولا أمن ولا اطمئنان دون احتكار الدولة للسلاح».
وأضاف: «لابد للبرلمان من عمل استثنائي يواكب التطورات»، مشيراً إلى «المباشرة بإحالة ملفات الفساد إلى القضاء».
وأوضح صالح: «بدأنا العمل في رئاسة الجمهورية من أجل قانون انتخابات جديد أكثر عدلاً وأشد تمثيلاً لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب، ويعالج مشكلات القانون السابق».
وأضاف: «سوف نستبدل المفوضية الحالية بمفوضية جديدة أخرى من القضاة والخبراء بعيدة عن التسييس والمحاصصة وإعادة تشكيل دوائرها بمهنية بعيداً عن الحزبية ومن الخبراء والمختصين والمستقلين».
وأردف رئيس الجمهورية بالقول: «نتوقعُ في الأسبوع المقبل تقديمَ مشروعِ القانونِ الذي نعمل عليه بالتعاون ما بين دوائرِ رئاسةِ الجمهوريةِ وعددٍ من الخبراءِ والمختصين والمستقلين إضافةً إلى خبراءِ الأمم المتحدة».
وأكد «المباشرة في دوائرِ رئاسةِ الجمهورية برعايةِ حوارٍ وطني للعمل من أجلِ معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم وفق السياقات الدستورية والديمقراطية، يلبي للعراقيين مطلبهم في حكم رشيد يتجاوزون فيه علل وثغرات التجربة الماضية، وأيضاً يساعدنا في هذا العمل نخبةٌ من الخبراءِ والقانونيين الكفوئين والمستقلين».
وأردف صالح بالقول: «إنني أواصلُ شخصياً المشاورات واللقاءات مع مختلفِ الكتلِ والقوى والفعاليات الشعبية، وذلك من أجلِ إحداثِ الإصلاحات المنشودة وضمن السياقات الدستورية والقانونية وبما يحفظُ استقرارَ العراق ويحمي الأمنَ العام ويعززُ المصالحَ الوطنية العليا».
وقال: «كرئيس للجمهورية سأوافق على إجراء انتخابات مبكرة باعتماد قانون انتخابات جديد ومفوضية جديدة.. شرعية السلطة من الشعب. لا بديل لذلك»، وأشار إلى أن «رئيس الوزراء قد أبدى موافقتَه على تقديمِ استقالتِه طالباً من الكتلِ السياسيةِ التفاهمَ على بديلٍ مقبولٍ وذلك في ظلِّ الالتزامِ بالسياقاتِ الدستوريةِ والقانونيةِ وبما يمنعُ حدوثَ فراغٍ دستوري»، مشيراً إلى أن «الوضع القائم غير مقبول ويجب تغييره».
إلى ذلك تتواصل التجمعات الاحتجاجية في العاصمة العراقية وعدد من المدن للمطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، وفيما تسود السلمية معظم التجمعات تعكف القوى السياسية والرئاسات الثلاث على تنضيج المزيد من القوانين والقرارات الإصلاحية.
ووسط حالة من الترقب في الشارع العراقي لما سيؤول إليه الحراك الشعبي والسياسي استمرت التظاهرات في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات وسط وجنوب العراق.
في ساحة التحرير وسط بغداد استمرت التظاهرات الاحتجاجية ضد أداء الحكومي في حين كان الانضباط والروح السلمية طاغيين على أجواء الاحتجاجات مقارنة مع الأيام الفائتة.
وعزا العديد من المتظاهرين هذا الهدوء إلى روح التفاهم السائدة بين القوات الأمنية والمتظاهرين وأيضاً طردهم للمندسين والمخربين من ساحة الاعتصام، هذا في وقت يترقب المتظاهرون ما سيسفر عنه الحراك السياسي الذي خرج عن جموده خلال الساعات الماضية.