وسط تكتم شديد وبعيداً عن الإعلاميين.. اجتماعات الهيئة الموسعة تتواصل في جنيف … أصوات شاذة من وفد المعارضات توتر اللقاء المسائي لـ«الدستورية» وتتسبب بتعليقه

بخلاف الأجواء الإيجابية والهادئة التي طغت على الجلسة الافتتاحية للجنة مناقشة الدستورية، ساد التوتر أعمال الاجتماع الأول للهيئة الموسعة للجنة أمس بعد إصدار مشاركين من وفد المعارضات أصواتاً شاذة أثناء ترحم أحد أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة السورية في كلمته على أرواح شهداء الجيش العربي السوري.
وبدأت أمس في قصر مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، أعمال الاجتماع الأول للهيئة الموسعة لجنة مناقشة الدستور برعاية المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسن، بعد أن تم إطلاق عمل اللجنة الأربعاء الماضي.
وشارك في الاجتماع الذي ذكرت وكالة «سانا» أنه مغلق أمام وسائل الإعلام الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد المجتمع الأهلي ووفد الطرف الآخر (المعارضات)، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية.
وخلال الاجتماع قدم أعضاء الهيئة الموسعة للجنة رؤيتهم حول الدستور، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، وذلك من أجل أخذها بالحسبان في جلسات عمل لجنة الصياغة «الهيئة المصغرة».
وتضم «الهيئة الموسعة» للجنة 150 عضواً 50 منهم عن الوفد المدعوم من الحكومة السورية الذي يترأسه أحمد الكزبري و50 عضواً عن وفد المجتمع الأهلي و50 آخرين عن وفد المعارضات الذي يترأسه هادي البحرة، بينما تتشكل «الهيئة المصغرة» من 45 عضواً لكل وفد 15 عضواً.
ولغاية عصر أمس لم ترشح أي معلومات عن مضمون الرؤى التي قدمها الأعضاء خلال الاجتماع.
وفي ساعات المساء ذكرت «سانا» إنه تم «تعليق اجتماع الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور لمدة ساعة بقرار من رئيس الجلسة أحمد الكزبري بعد إصدار مشاركين من الطرف الآخر أصواتاً شاذة أثناء ترحم أحد أعضاء الوفد المدعوم من الحكومة السورية في كلمته على أرواح شهداء الجيش العربي السوري».
وكانت لجنة مناقشة الدستور بدأت أعمالها في جنيف أول من أمس بجلسة افتتاحية تحدث فيها بيدرسون ورؤساء الوفود وطغت عليها أجواء إيجابية هادئة، حيث جمعت لأول مرة 150 سورياً من الموالاة والمعارضة والمجتمع الأهلي، في بداية مسار لمناقشة الدستور الحالي، وإدخال تعديلات عليه أو لصياغة دستور جديد.
وبين الكزبري في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن سورية جددت دستورها ثماني مرات حتى وصلت إلى الدستور الحالي الذي تم إقراره والاستفتاء عليه شعبياً في عام 2012 والذي يعد دستوراً عصرياً لكن ذلك لا يمنعنا كسوريين أن نجتمع بهدف النظر في إمكان إجراء أي تعديل عليه أو تغييره ووضع دستور جديد.
وكالة «سبوتينك» الروسية نقلت أمس عن عضو اللجنة من وفد المعارضات صفوان عكاش، قوله تعليقاً على سير اجتماعات الهيئة الموسعة للجنة: «تجري مناقشات صعبة بين الجميع، المعارضة مع الوفد الحكومي والمجتمع المدني مع المعارضة».
ولم يأت عكاش على ذكر أن وفد المعارضات هو من يخلق الصعوبات والتوتر خلال المناقشات، علماً أن أعضاء من هذا الوفد استبقوا إطلاق عمل اللجنة بوضع اشتراطات للمشاركة في الاجتماعات مخالفة للقواعد والإجراءات المتفق عليها بين دمشق والمبعوث الأممي إلى سورية والتي تنظم عمل اللجنة، وذلك في محاولات منهم لعرقلة عمل اللجنة وتنفيذ أجندات دول أجنبية داعمة لهم.
وتستمر اجتماعات الهيئة الموسعة حتى اليوم الجمعة فيما تبدأ «الهيئة المصغرة» عملها الإثنين القادم.
وأمس أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأول اجتماع للجنة وقال في مؤتمر حول الوساطة في اسطنبول نظمه النظام التركي حسب وكالة «أ ف ب»: «كان أول اجتماع للجنة الدستورية أمس تاريخياً وأساساً للتقدم».
وأضاف: «آمل في أن يكون خطوة أولى باتجاه التوصل إلى حل سياسي ينهي هذا الفصل المأساوي من حياة الشعب السوري ويخلق الفرص لجميع السوريين للعودة إلى ديارهم الأصلية بأمان وكرامة وإنهاء وضعهم كلاجئين».
واعتبرت الوكالة أن مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها، لن تكون سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الوفد المدعوم من الحكومة السورية ووفد المعارضات، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توافرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.