أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أمس أن الجهاز ليس لديه بيانات فحص الحمض النووي التي تؤكد تصريحات الأميركيين بمقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.
وقال ناريشكين للصحفيين، وفق قناة «المنار» اللبنانية «ليس لدينا مواد جينية التي تسمح بأن نكون واثقين 100 بالمئة».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن في 27 تشرين الأول الماضي القضاء على البغدادي، مشيراً إلى أن البغدادي فجر سترته الناسفة بعد محاصرته من قبل القوات الأميركية في نفق مسدود شمال غربي سورية، في حين شككت موسكو برواية ترامب واعتبرت على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن موت البغدادي لا أهمية له على الوضع في سورية.
وفي السياق، أعلن وزير الخارجيّة العراقي محمد علي الحكيم أن القضاء العراقي مُلتزم بمُحاكَمة الإرهابيين العراقـيين، أو الأجانب إذا ارتكبوا جرائم في العراق، لكنه «لا يتحمَّل مسؤوليّة مُحاكَمة الأجانب الموجودين في سورية على جرائم ارتكبوها هناك ضدّ غير العراقيين»، حسب صفحات معارضة على موقع «فيسبوك».
وشدد الحكيم في لقاء تلفزيوني أجراه مع شبكة الإعلام الهولنديّة، وصحيفة «NRC»، على «أهمية استمرار الجُهُود الدوليّة في مُحارَبة الإرهاب، وقطع التمويل، ومُحاسَبة الإرهابيين على جرائمهم، وتأكيد حرص العراق على تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب».
وأشار إلى أن «الحكومة العراقـيّة تضع إشادة العلاقة مع هولندا في أولويّاتها»، لافتاً إلى أن التوجُّهات الرئيسية لسياسة العراق الخارجيّة تهدف إلى بناء أفضل العلاقات مع دول العالم.
وكان العراق أصدر أحكاماً بالإعدام على 12 إرهابياً فرنسياً الصيف الماضي، في حين أعلنت باريس تفهمها للإجراءات العراقية، لكنها طالبت بغداد بتخفيف أحكام الإعدام إلى المؤبد وهو ما رفضته السلطات العراقية.
على خط مواز، قررت محكمة بلجيكية، بإلزام السلطات باستعادة سيدة «داعشية» وطفليها، من أحد معسكرات الدواعش في سورية، وأمهلت السلطات 75 يوماً لإعادة السيدة وطفليها، وذلك بعدما تقدمت السيدة بدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، وفق ما أعلن محاميها نيكولاس كوهين في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام.
وقال كوهين: إن قرار المحكمة صدر الأربعاء الماضي، وتضمن ضرورة أن تحمي السلطات البلجيكية مواطنيها، وخاصة الأطفال، وحقّهم في البقاء مع والدتهم وعدم التفريق بينهم.
من جهته، قال وزير الخارجية البلجيكي، ديديه رايندرس، أن موقف الحكومة البلجيكية لم يتغير بشأن استعادة الدواعش، وأنه لا بد من محاكمتهم بالقرب من الأماكن التي شاركوا في القتال فيها، لافتاً إلى أن هناك مشاورات مع الحكومة العراقية في هذا الصدد.
وفي الإطار نفسه، قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل: إن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك، وأيضاً بشكل أفضل من السنوات الماضية، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب، الذين سافروا للقتال في مناطق لصراعات، ضمن صفوف «داعش».
وفي إطار محاولات النظام التركي الداعم الأبرز للإرهاب والإرهابيين، الترويج بأنه يكافح الإرهاب، زعمت وكالة «الأناضول» التركية أن فرق مكافحة الإرهاب التركية أوقفت 11 شخصاً في عملية أمنية ضد تنظيم داعش بينهم أحد الخدم الخاصين لزعيم التنظيم المقتول وقياديين برتبة «أمير» و3 نساء، وذلك خلال حملة مداهمات، بولاية تشانقري شمالي تركيا.