وضع عدالة توزيع السكن في مسارها الصحيح … وزير «الإسكان»: قانون البيوع العقارية يضع حداً للمتاجرين والمضاربين في السوق

ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أمس ورشة عمل لمناقشة مسودة البرامج التنفيذية لتوصيات المؤتمر العام للإسكان، وتحددت أولى هذه التوصيات بضمان عدالة توزيع السكن الاجتماعي ووصوله إلى الشريحة ذات الحاجة الفعلية.
ويتم تطبيق هذا المحور عبر تطبيق معايير وضوابط دقيقة وعلمية من خلال توحيد مؤشرات جميع الجهات المعنية في جمع وتحليل البيانات لقطاع الإسكان.
واستعرض فريق العمل المكلف متابعة تنفيذ التوصيات ولجنة إعداد إستراتيجية الإسكان في سورية مسودة البرامج التنفيذية.
وأكد الوزير اعتماد دقة البيانات كي تكون المخرجات واقعية وتساعد بحل مشكلة السكن اجتماعياً واقتصادياً، مبيناً أن عمل اللجنة يشكل منعطفاً مهماً في حل مشكلة السكن.
وأكد الوزير على صعيد آخر أن قانون البيوع العقارية عند صدوره سوف يسهم بشكل واضح بوضع حد للمتاجرين والمضاربين في السوق العقارية، ودعا إلى تطوير المراصد الحضرية والإقليمية للمساهمة بتحديث البيانات بشكل دوري ورفدها بالكوادر المؤهلة والتقنيات الحديثة.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين معاون وزير الأشغال العامة والإسكان عبد القادر فهيم أن اللجنة ناقشت البرامج التنفيذية لوضع توصية عدالة توزيع السكن ضمن الأولوية لتأطيرها ووضعها في مسارها الصحيح.
وأشار إلى أن اللجنة دعت الجهات المنفذة لمشاريع الإسكان لوضع هذه التوصية موضع التطبيق، وأبرز هذه الجهات المؤسسة العامة للإسكان وهيئة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة التخطيط الإقليمي ووزارة الإدارة المحلية والبيئة والمكتب المركزي للإحصاء، وأوضح أن تطبيق هذه البرامح سيتم مع مؤشرات الأداء من حيث الشريحة المستهدفة والمستفيد النهائي من المسكن.