أراضي في السعودية والأردن وفلسطين ولبنان مملوكة للدولة السورية … وزير النقل: نناقش مع الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس إيصال الخط الحديدي من المرفأ إلى الخليج ودراسة لإنشاء مرفأ جديد في اللاذقية

كشف وزير النقل علي حمود أنه يتم النقاش مع الشركة الروسية المستثمرة لمرفأ طرطوس بإيصال خط الحديد من المرفأ إلى الخليج العربي عبر العراق، وبالتالي سيكون هناك كميات هائلة من البضائع ما يشكل بديلاً عن قناة السويس، وبالتالي لدى الجانب الروسي والدولة السورية مصلحة في زيادة كميات البضائع، معتبراً أن المرفأ سوف يسهم في تخفيف الحصار عن سورية وبالتالي فهو من أهم المشاريع التي تم التعاقد عليها.
وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب موازنة وزارات النقل والتربية والتعليم العالي، فأشار حمود إلى أنه تم طرح مشروع لتنفيذ مرفأ جديد في اللاذقية تقوم به إحدى الشركات في موقع آخر عن المرفأ الحالي خارج المدينة وقريب منها في الوقت ذاته لكيلا يتم حرمان أهالي اللاذقية من الميزات الإيجابية للمرفأ.

وأوضح حمود أن الفكرة أيضاً أن يتم طرح تسليم المرفأ الحالي للشركة التي سوف تنفذ إحداث الجديد لعدة سنوات يتم التوافق عليها وفق الجدوى الاقتصادية ومن ثم تعيدها للدولة بعدما يتم تحقيق قيمة المرفأ الجديد ومن ثم الأرباح، مؤكداً أنه رغم أن المشروع لاقى استحساناً إلا أن الفرصة لم تكن مرغوبة نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد والمبلغ الكبير الذي يحتاجه المشروع إضافة إلى عدم إيجاد إيرادات أثناء التنفيذ وبالتالي لا يوجد حتى الآن عرض في هذا المشروع باعتبار أن رأس المال جبان.
وفيما يتعلق في موضوع تأهيل الطرق أكد حمود أن كل الطرق التي تنفذ في سورية تعطى للقطاع الحكومي المختص بها ولم يعط أي مشروع لغير القطاع العام.
وكشف حمود وجود رغبة لإحداث مطار عملاق في سورية لكن لم يرتق لأن يكون ضمن الخطة بل هو عبارة عن عروض وطموح تم عرضه للشركات الخارجية وهناك من يراجعنا لكن ننتظر لأن تكون هناك جدية في هذا الموضوع، مؤكداً أنه لم يتم تحديد مكان محدد بعد لإحداث المطار إلا أن هناك أكثر من طرح حول الموضوع.
وأشار حمود إلى أن مطار حلب تم تجهيزه إلا أن تأجيل تشغيله هو نتيجة الظروف الأمنية إلا أن الجيش العربي السوري يحقق انتصارات يومية ستنعكس إيجاباً على تشغيل المطار خلال فترة قريبة، معلناً أنه سوف يرفد أسـطول الطيـران السـوري بطائرتين إضافة إلى الموجودة.
وأوضح حمود أنه يتم العمل في الوزارة على رؤية قريبة ومتوسطة وبعيدة الأمد، مبيناً أن الرؤية القريبة تتضمن إعادة صيانة كل ما تضرر بسبب الإرهاب وتأهيل البنى ضمن الحدود الممكنة للدولة باعتبار أن هناك أولويات.
وأضاف حمود: أما الرؤى بعيدة المدى فتعتمد على التمويل الخارجي، هذا التمويل سوف يؤدي إلى مردود كبير فليس لدينا مانع، وخصوصاً أننا فرضنا على أن يكون كل تمويل خارجي لابد أن يكون عن طريق نظام «BOT» بمعنى أن المتعهد يدفع وينفذ ويستثمر ويعطينا جزءاً من الاستثمار وبعد فترة يسلم المشروع للدولة وبالتالي لا ندفع شيئاً.
وفيما يتعلق في المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أكد حمود أنه كان هناك مقترح لإلغائها لكن الحاجة لعقاراتها ومستقبل هذه العقارات في سورية وخارجها أدى إلى إلغاء المقترح، كاشفاً أنه منذ عامين تمكنت الحكومة السورية جلب إيرادات بالقطع الأجنبي من عقاراتها في لبنان، ومشيداً بالدور الذي يقوم به وزير النقل اللبناني في هذا الموضوع، مضيفاً: كما أن الأراضي الموجودة في السعودية والأردن وفلسطين المحتلة الخاصة العائدة للمؤسسة ملك للدولة السورية لذلك هناك سعي جدي لنقل الملكية للدولة السورية وهذا يحتاج إلى ذكاء في التعاطي.
وفيما يتعلق في موضوع معمل اللوحات كشف حمود أن عدد المركبات في سورية 2.5 مليون، موضحاً أن كلفة المعمل 450 مليوناً على حين المردود السنوي سيكون 25 مليار ليرة للوحات السيارات، ومعتبراً أن المشروع مهم وأنه حينما تم شراء المعمل تم توفير المليارات.
وطرح أعضاء لجنة الموازنة العديد من المواضيع التي تخص قطاع النقل منها وضع الطرقات العامة والسكك الحديدية ومشروع قانون الرسوم الجديدة على السيارات إضافة إلى التطرق إلى مرفأ طرطوس وإعادة النظر في أسعار تذاكر الطيران الداخلية وغيرها من المواضيع الخاصة في هذا الموضوع.

موازنة وزارة التربية
كشف وزير التربية عماد العزب أنه يتم إعداد مشروع لتعديل المرسوم الخاص بالتعليم الخاص والتعليمات التنفيذية الخاصة به، معتبراً أنه رديف مهم للتعليم العام باعتبار أن عدد طلابه تجاوز 300 ألف طالب إضافة إلى أن المدارس الخاصة ملزمة بتدريس المنهاج الوطني وأي مدرسة لا تدرسه تغلق حكماً.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أعلن العزب أنه يتم إعادة النظر في موضوع العقوبات الامتحانية، معتبراً أن عقوبة حرمان سنتين للطالب قاسية لذلك يتم إعداد تعديل للمرسوم الخاص بذلك.
ولفت العزب إلى أن العام الحالي سيكون آخر عام يسمح به بتقديم الامتحانات على المنهاج القديم، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تطوير التعليم المهني وهذا يحتاج إلى تغير نظرة المجتمع في ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الحقيبة المدرسية أكد العزب أنه تم تشكيل لجنة لذلك وتم الطلب منها وزن الكتب من الصف الأول وحتى الثامن الإعدادي فتبين أن وزن كتب الصف الأول 2 ونصف الكيلو بينما المعيار الصحي 3 كيلو، مؤكداً أن هناك نسبة كبيرة من الطلاب يفضلون أخذ كل المنهاج إلى المدرسة حتى لا يقرؤوا البرنامج.
وكشف العزب أنه سوف يصدر قرار بمنع تكليف الطالب بجلب دفتر 200 صفحة أو دفترين لكل مادة، مشيراً إلى أنه من أسباب زيادة وزن الحقيبة المدرسية وزن الحقيبة حتى إن هناك بعض الحقائب تجاوز وزنها 5 كيلو.
وأكد العزب عدم وجود نقص في الكتاب المدرسي، موضحاً أن المشكلة في توزيع الكتب، مبيناً أن نسبة تنفيذ طباعة الكتب المدرسية بلغت 110 بالمئة.
وأعلن العزب أن الإحصائيات الأولية لعدد الطلاب في المناطق الشرقية ٧٨ ألف، موضحاً أن هناك مشكلة واجهت الوزارة في تلك المناطق وهي أن بعض الطلاب لا يعرفون التكلم والكتابة في اللغة العربية وآخرون لغتهم ضعيفة.
وأكد العزب أنه تم التواصل مع اليونيسيف لتدريس المنهاج «ب» لهؤلاء الطلاب وأنه سوف يزور تلك المناطق الأسبوع القادم، وسيتم العمل على تأمين وسائل نقل وتعويض المناطق النائية لتحسين أجور المدرسين فيها وسيتم بدء العمل بالخطة في الأسابيع القادمة .
وأشار إلى أن تمويل المنظمات الدولية انخفض بشكل كبير، لافتاً إلى أن المناهج السورية متطورة لكن خطأ الوزارة كان أنها طورت المناهج من دون تطوير قدرات المدرسين على ذلك، مضيفاً: لذلك يتم حالياً العمل على تدريب مدربين لتوزيعهم على المحافظات لتدريب المدرسين.
وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول خطة عمل وزارة التربية في استقرار المناهج المطورة ومعالجة صعوبتها وتأهيل المعلمين لمواكبة هذا التطوير ومعالجة النقص في عدد المدرسين الأصلاء وتأمين الكتاب المدرسي وسد النقص في كتب المواد الأساسية وإيلاء الاهتمام بالتعليم الفني والمهني لدوره في مرحلة إعادة الإعمار، ووضع ضوابط ناظمة لعمل رياض الأطفال وضرورة إشراف الوزارة عليها وما عمل المركز الإقليمي للطفولة المبكرة وأهدافه وتطوير عمل مراكز الصحة المدرسية.
متسائلين عن الجهة التي تؤمن الوسائل التعليمية للوزارة وما سبب إعفاء وإنهاء تكليف المديرين التابعين للوزارة في حلب، وخطة الوزارة المخصصة للمنطقة الشرقية وإعادة النظر بوزن الحقيبة المدرسية الخاصة بالطلاب، إضافة لخطة الوزارة لإجراء المسابقات وخاصة في حلب وريفها ومراعاة السن لدى المتقدمين إليها وحل مشكلة تحديد مركز العمل وانتقال المدرسين بعد عام من تعيينهم، ومدى وجود مطبعة خاصة بوزارة التربية وإيجاد حل لقرار إلغاء المركز الامتحاني في منطقة صدد.
كما تساءلوا عن العدد الفعلي للمدارس المتضررة من الإرهاب ونسبة تنفيذ ترميمها وصيانتها إضافة لارتفاع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة ووجود وسائل نقل خاصة لدى البعض منها ما يزيد من الأعباء المادية على الأهالي وإيجاد حل لمشكلة الدروس الخصوصية، مطالبين بزيادة الاعتمادات الخاصة بوزارة التربية ودعمها بالاعتمادات اللازمة وضرورة إعادة النظر بعقوبة الحرمان من الامتحان لمدة عامين للمتقدمين للشهادة الثانوية وفق المنهاج القديم ، كما أثنى عدد من السادة الأعضاء على متابعة الوزارة للعملية الامتحانية وبدء العام الدراسي في وقته المحدد منوهين بأهمية توصيات مؤتمر التطوير التربوي فيما يخص التعليم الخاص والمهني والترفيعات وتعويضات العمل للكادر التربوي وتطوير التشريعات التربوية.

موازنة وزارة التعليم العالي
كشف وزير التعليم العالي بسام إبراهيم أن هناك توجهاً لإعادة تأهيل السكن الجامعي في سورية، معلناً أنه تم التواصل مع وزارة السياحة أمس الأول لإفراغ فنادق نجمة ونجمتين كسكن للطلاب ومن ثم مراسلة وزارة المالية لإعفائهم بشيء من الضرائب وخصوصاً أن عدد طلاب الجامعة بلغ 800 ألف في سورية.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة أكد إبراهيم أنه ليس من المعقول أن يبقى أجر السكن في المدينة الجامعية 300 ليرة في حين أجر أي شقة حول السكن بـ100 ألف ليرة، مشيراً إلى إمكانية أن يكون هناك تشاركية بأن تخصص الجامعة الأرض للمستثمر ليبني عليها السكن للطلاب حتى لو كان المستثمر نقابات مهنية مثل المعلمين والمهندسين.
وأشار إبراهيم إلى أنه تم الطلب من رؤساء الجامعات لتقديم رؤية لتطوير السكن الجامعي نتيجة الضغط الكبير عليه، لافتاً إلى أن هناك ضغطاً على المشافي التابعة للوزارة بسبب ما تقدمه من خدمات مجانية وشبه مجانية ضاربا مثلا أن مشفى الولادة كلفة الولادة في مشفى التوليد ألف ليرة وبالتالي يجب أن يتم دعمها.
وبين إبراهيم أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بحاجة إلى عمل في حين القانون 86 الخاص بتعويضات العاملين في التعليم العالي وهو في اللمسات الأخيرة وهناك ثغرة قانونية أخرت المشروع وهي أن زيادة التعويضات ليست فقط للهيئة التعليمية بل يجب أيضاً لحظ باقي العاملين لأنهم هم أيضاً يعملون.
وفيما يتعلق في موضوع المنح أوضح إبراهيم أنه يتم توزيعها على المعيدين باعتبار أنهم موظفون في الوزارة ومن ثم البعثات العلمية وعلى موظفي الدولة العلميين وما تبقى منها يتم توزيعها على الطلاب الأحرار وثم يتم توزيعها على باقي الطلاب.
وأضاف إبراهيم: أحياناً يكون هناك شخص حصل على المنحة لكنه مطلوب للخدمة وبالتالي أصبحت علاقته مع وزارة الدفاع، واعداً برفع كتاب فيه جدول من حصل على المنحة وليس أسماء جميع المتقدمين للسماح للطلاب الذين حصلوا على مقاعد دراسية بالسفر عبر المنافذ الحدودية.

وشدد إبراهيم على ضرورة دعم جامعة دمشق بإضافة زيادة مليار ليرة لها على أقل تقدير باعتبار أنه يتبع لها ثلاثة فروع في حين بالنسبة لباقي الجامعات أن رقم الموازنة المخصص لها معقول، ومؤكداً أن الوزارة تعمل على رفع مستوى التعليم على كل المستويات.
وطالب أعضاء لجنة الموازنة بزيادة موازنة الوزارة مطالبين بأن تستثنى وزارات التربية والتعليم والصحة من تخفيض الموازنات، ومشيدين بالخدمات التي تقدمها الوزارة على صعيد المشافي مقارنة بالدول المجاورة.
كما طالبوا بالتوسع وإعادة ترميم المدن الجامعية لتحسين واقع الطلاب في جامعات حلب ودمشق وإقامة سكن جامعي في طرطوس، وزيادة الدعم المالي للمشفى الجامعي في حلب، وحل مشكلة استجرار الأجهزة الطبية والمعدات التي تحتاجها الوزارة، وإيجاد آلية جديدة للعمل في مشفى الأطفال وحل مشكلة الازدحام بسبب القادمين من خارج المحافظة.