مبعوث أممي وصل إلى غزة لبحث ملفات الساعة … فتح: تقدم في مواقف حماس والفصائل لإجراء الانتخابات العامة

أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أمس عن تقدم إيجابي في موقف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة.
وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التقى ليلة الأحد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر عقب لقائه قيادة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة «ووجدنا تقدماً إيجابياً جداً في الخطوات التي قطعت حتى الآن والجهود التي بذلها ناصر، مؤكداً ضرورة استكمالها».
وأشار العالول إلى «وجود بعض النقاط التي بحاجة إلى متابعة من أجل تثبيتها حتى لا يكون فيها أي لبس، منها القانون الانتخابي ومرجعية الانتخابات»، مشيراً إلى أن ناصر سيواصل مساعيه وخطواته في هذا السياق.
وقال: إن حركته «تطمح أن يتم الذهاب إلى انتخابات والانتهاء من الجدل والحوار وتذليل العقبات بالسرعة الممكنة، مؤكداً ضرورة بناء علاقة سياسية وخلق أجواء للعمل المشترك من أجل الوقوف معاً في مواجهة التحديات الكبرى وحماية القضية الفلسطينية والقدس».
وأضاف العالول: «سنذهب نحو تذليل العقبات الداخلية التي لها علاقة بالحوار مع حماس والفصائل الفلسطينية، حتى نعمل لتذليل العقبات الأخرى التي لها علاقة بالقدس من أجل أن تكون جزءاً أساسياً من هذه العملية الانتخابية».
وكان ناصر قد أجرى أول أمس لقاءات مع قيادة حماس وفصائل فلسطينية في غزة استمرت عدة ساعات بشأن التوافق على إجراء الانتخابات العامة وصفت بالإيجابية ومن ثم عاد إلى الضفة الغربية والتقى عباس، علماً أنها الزيارة الثانية في غضون أسبوع.
وذكر العالول أن حركته «لا تعارض عقد لقاء وطني لمناقشة ملف الانتخابات رداً على دعوة الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس، لكن ذلك يتم بعد إصدار مرسوم رئاسي لتحديد موعد الانتخابات».
وقال: «لابد للفصائل الفلسطينية جميعاً أن تجتمع وتفتح نقاشاً معمقاً من أجل الذهاب إلى الانتخابات بشفافية وبتعاون، وبناء أسس للشراكة الفلسطينية، لكن نحن نريد أولاً حسم وتذليل العقبات أمام الانتخابات وصولا إلى المرسوم الرئاسي».
وأشار العالول إلى وجود «خشية دائماً من أن تؤدي مثل هذه الاجتماعات والنقاشات إلى بروز نقاط تؤدي إلى خلاف يضرب الفكرة، خصوصاً إذا قمنا بتشعيب النقاش باتجاه عشرات النقاط الأخرى التي بيننا».
وسبق أن كلف الرئيس عباس، ناصر في السابع من تشرين الأول الماضي ببدء التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في الأراضي الفلسطينية وطلب منه استئناف الاتصالات مع القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية كافة من أجل التحضير لإجرائها.
وقال عباس بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» في حينه: إن الانتخابات التشريعية سيتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
في هذه الأثناء، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أن مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، وصل إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع.
وحسب المصادر، فإن ملادينوف سيلتقي قيادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى لبحث ملفات عدة أبرزها إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية العام 2006، فازت فيها «حماس» بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز الرئيس عباس بانتخابات رئاسية.
وتتبادل حركتا فتح وحماس اتهامات مستمرة بتعطيل إجراء انتخابات جديدة، كما يخشى الفلسطينيون من أن تمنع إسرائيل إجراء الانتخابات في الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي يطالبون بأن تكون عاصمة لدولتهم العتيدة.
في سياق آخر استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين في عدد من المناطق بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة «وفا» عن رئيس بلدية صوريف محمد غنيمات قوله: إن سلطات الاحتلال استولت على مساحة من الأراضي تقدر بـ 2000 دونم في خلة أبو غنيم والمنصرة وعين الحمام في قرية صوريف شمال الخليل بهدف توسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.
وقال رئيس المجلس المحلي لقرية الجبعة ذياب مشاعلة: إن سلطات الاحتلال استولت على 2000 دونم مزروعة بأشجار الزيتون المثمر والمعمر في مناطق الخور ووادي الخنزير والحيلة في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم بهدف إقامة وحدات استيطانية جديدة وتوسيع جدار الفصل العنصري.
كما استولت سلطات الاحتلال على نحو 150 دونماً من أراضي الفلسطينيين في بلدة بيت لقيا غرب رام الله وعلى 129 دونماً جنوب الخليل بهدف توسيع جدار الفصل العنصري.
ونقلت وكالة «وفا» عن خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش قوله: إن سلطات الاحتلال استولت على 129 دونماً في بلدتي الظاهرية والسموع جنوب الخليل ضمن مخطط استيطاني لتوسيع جدار الفصل العنصري ومستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة.
وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد سلطات الاحتلال من مخططاتها الاستيطانية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.