عون يؤكد محاسبة المسؤولين الذين تعاقبوا على كل الإدارات.. والأمم المتحدة مهتمة! … اللبنانيون يواصلون الضغط غداة تظاهرات حاشدة

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون خلال استقباله المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في قصر بعبدا أنه لا بدّ من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم حول القضايا المطروحة.
يأتي ذلك وسط تظاهرات أمس عمدت إلى قطع طرقات في وسط العاصمة بيروت، وعدد من المناطق اللبنانية، مع دعوات للإضراب والعصيان المدني، احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية وفرض المزيد من الضرائب، والمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع المتردي.
وأبلغ عون كوبيتش أن من أولى مهام الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة عملية مكافحة الفساد، من خلال التحقيق في كل الإدارات الرسمية، والمؤسسات العامة والمستقلّة، بهدف محاسبة الفاسدين.
وأوضح عون أن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات.
وأكد أن الإصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها، مشدداً على أن دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الإصلاحات.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن النداءات التي وجهها إلى المتظاهرين والمعتصمين في الساحات، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها، معتبراً أنه لا بدّ من الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة.
وكان الرئيس اللبناني قد قال أول من أمس خلال تظاهرة حاشدة مؤيدة له في قصر بعبدا: إن «ساحات التظاهر كثيرة ويجب ألا يأخذها أحد لتكون ساحة ضد ساحة». في وقتٍ توجه فيه وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية المستقيلة جبران باسيل للمتظاهرين بقوله: «لسنا كلنا فاسدين، الفاسدون هم من أخذوا الخوّات وأعادوا تذكيرنا بأيام الحرب».
هذا ونقل كوبيتش إلى الرئيس عون اهتمام الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريس والمسؤولين في الأمم المتحدة بتطورات الأوضاع في لبنان، واضعاً إمكانات المنظمة الدولية بتصرف لبنان لمساعدته في المسائل التي يرغب في تحقيقها لمواجهة الظروف الراهنة.
كما ناقش كوبيتش مع عون الأوضاع الداخلية، وذلك قبل أيام من اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مراحل تطبيق القرار 1701، في جلسة تُعقد في 21 تشرين الثاني الجاري.
في غضون ذلك أغلق متظاهرون لبنانيون أمس مجدداً طرقاً رئيسية في البلاد غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية ضمن الأسبوع الثالث على التوالي لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.
ويأخذ المتظاهرون على السلطات أمس تأخرها في بدء استشارات نيابية ملزمة لتشكيل حكومة جديدة يريدونها من الاختصاصيين ومن خارج الطبقة السياسية الحاكمة بعد نحو أسبوع من استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري أمام غضب الشارع.
ومنذ ساعات الصباح أمس الأول، توجه عشرات الشبان والشابات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، على حين أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا «جنوب» بالحجارة والرمال.
وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان حيث عمد البعض إلى إغلاق الطرق بالسيارات أو عبوات النفايات. وأبقت مدارس عدة أبوابها مغلقة أمس، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة «العصيان المدني» في الشارع ضد السلطات.
ولم يسمح المتظاهرون إلا بمرور سيارات الإسعاف، غير آبهين بانتشار القوى الأمنية حولهم.
ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون إستراتيجية قطع الطرق للضغط على السلطات، لما تسببه من أزمة سير خانقة ومن شلل عام يمنع الموظفين من الوصول لعملهم.
وفي صيدا، رفع متظاهر لافتة كتب عليها «إذا أنت مع الثورة، زمّر» في دعوة لإطلاق أبواق السيارات.
وأتى التحرك أمس، غداة تظاهر عشرات الآلاف في يوم أطلق عليه المتظاهرون «أحد الضغط» في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور جنوباً.
وردد المحتجون «ثورة، ثورة» و«اشهد يا لبنان في بكرا عصيان» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي طرابلس شمالاً علق المتظاهرون لافتة كتب عليها «مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
ويشدد المتظاهرون في لبنان على أن «ثورتهم» لا تهدف فقط إلى إسقاط الحكومة وأنهم مستمرون فيها حتى تحقيق كل مطالبهم بتغيير الطبقة السياسية وإنقاذ الوضع الاقتصادي.
ويشهد لبنان تدهوراً في الوضع الاقتصادي، تجلى في نسبة نمو شبه معدومة العام الماضي، وتراكم الديون إلى 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أعلى المعدلات في العالم.