خبراء أميركيون اعتبروا اقتراح ترامب بمصادرة النفط السوري جريمة دولية … طهران تصريحات الرئيس الأميركي تثبت وقاحته

بينما جددت طهران تأكيدها أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، «متهور ووقح وغير مهذب» بعد أن كشف عن نيته نهب نفط سورية، اعتبر خبراء أميركيون أنّ كلام ترامب بمصادرة النفط السوري يبدو وكأنه «جريمة نهب دولية»، وأنّ النفط ملك لسورية.
وقال كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية في إيران في الشؤون العسكرية اللواء يحيى صفوي، خلال كلمة له في المجلس الاستشاري الخاص للقيادة العامة للقوات المسلحة، حسب وكالة «سانا» للأنباء: إن «ترامب متهور ووقح وغير مهذب بعد أن كشف صراحة عن نيته نهب نفط سورية»، لافتاً إلى إصراره على فرض إملاءات على دول أخرى مثل الصين وروسيا وفنزويلا وإيران وكوريا الديمقراطية.
في السياق، أكّد تقرير نشرته مجلة «نيويوركر» الأميركية، نقلته مواقع إلكترونية معارضة، أن ترامب، غيّر بشكل مفاجئ منحى سياسته في سورية بعد أن أعلن عن مقتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار التقرير إلى ما قاله ترامب: «إن القوات الاميركية في سورية ليست موجودة لتأمين حقول النفط فقط بل مستعدة لخوض حرب للاحتفاظ بها»، وأضاف: «إن الولايات المتحدة قد تجد نفسها مضطرة للقتال من أجل النفط».
واعتبر التقرير أنّ كلام ترامب الأخير، يأتي بعد أن أمر مرتين بسحب جميع القوات الأميركية من سورية، إلا أن تصريحاته هذه المرة تعتبر انتهاكاً للمعاهدات الدولية ويراها العديد من المراقبين القانونين إنها تصل إلى مستوى النهب والقرصنة.
وقال الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي، بيري ماكفيري، مخاطباً ترامب: «ترغب بجلب شركات النفط الأميركية للعمل على الحقل النفطي، هل أصبحنا الآن قراصنة»؟ وأوضح أنّه من الممكن أن يؤدي إعلان ترامب الجديد إلى انتهاك للتفويض القانوني الممنوح من الكونغرس والذي سمح للولايات المتحدة بالدخول إلى سورية، وأضاف ماكفيري: «إذا تمت هزيمة داعش، نحن نفتقر إلى سلطة الكونغرس التي تسمح لنا في البقاء، النفط ملك لسورية».
بدوره، قال المستشار القانوني السابق في وزارة الدفاع الأميركية، ريان غودمان، والذي يعمل الآن في كلية الحقوق بجامعة نيويورك، بأن اقتراح ترامب بمصادرة جزء من النفط السوري: «يبدو وكأنه جريمة نهب دولية».
وأشار غودمان، إلى أن اتفاقيات جنيف، والتي تم إقرارها من قبل محاكم جرائم الحرب في الأمم المتحدة، من الممكن أن تعتبر القادة العسكريين الذين ينخرطون في نهب النفط السوري، مسؤولين جنائياً بموجب قوانين جرائم الحرب الأميركية.
واعتبر مسؤول أميركي، أن قرار إبقاء 500 عسكري في سورية تم إقراره بدون أي دراسة وأُخذ على عجل، بينما أشار مسؤول آخر إلى أن الأمن القومي يسعى جاهداً لإنشاء سياسة تلائم تغريدات الرئيس ترامب، حسب التقرير.
ولفت الخبير في شؤون الطاقة دانييل يرغين، إلى أن النفط السوري لا يعتبر مهماً ويتم إنتاجه بكميات صغيرة جداً، وكانت سورية تنتج قبل الحرب أقل من 400 ألف برميل يومياً، وأنّ المنشآت النفطية تضررت إلى حد كبير بعد الحرب ونتيجة للضربات الجوية الأميركية عليها، حيث انخفض إنتاج النفط بنسبة 90 بالمئة.
واختتم التقرير بالقول: «يعد حقل العمر، أكبر حقل نفطي في سورية إلا أنه تدمر تماماً نتيجة للضربات الجوية الأميركية ما أدى إلى تدمير المنصات ومرافق التخزين الخاصة بالمنشأة، وتستخدم القوات الخاصة الأميركية المجمع السكني بجانب الحقول كقاعدة تشغيل أمامية، وتقوم «قوات سورية الديمقراطية – قسد» بتشغيل حفارات صغيرة بالقرب من حقول الرميلان».