في لجنة الموازنة والحسابات.. بيع السفارة السورية في «بون» عار من الصحة … الخارجية: القائم بأعمال السفارة الهنغَارية وصل إلى دمشق والسفارة ستفتح مطلع العام القادم … الحصول على سندات الإقامة للمغتربين في يوم بدلاً من ثلاثة أشهر.. والآلية ستطبق على معاملات دفع البدل

أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل أمور المغتربين منها سندات الإقامة للمغتربين وأنه بإمكان الشخص أن يحصل عليه في يوم بدلاً من أن ينتظر ثلاثة أشهر بعدما تم حل المشكلة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتم إلغاء السند القديم واعتماد آخر جديد عليه «باركود».
وخلال مناقشة موازنة الوزارة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوضح سوسان أن الآلية أيضاً سوف يتم تطبيقها على معاملات دفع البدل عن الخدمة الإلزامية حتى يحصل عليها المواطن خلال أسبوع.
واعتبر سوسان أنه نتيجة سياسة الأذرع المفتوحة التي اتبعتها الدولة السورية في الخارج استطاعت الدولة أن تبقي على صلتها مع المغتربين السوريين وإفشال المحاولات التي تهدف إلى إحداث مؤسسات اغترابية بديلة.
وأكد سوسان أن نسبة التنفيذ ليست 1 بالمئة لأنه كان هناك مبلغ 1.2 مليار ليرة مرصد لشراء مبنى للسفارة السورية في العاصمة السويدية ستوكهولم إلا أن الخارجية السويدية وجهت إلى البلديات ما أدى إلى أنها رفضت إعطاء موافقة لشراء المبنى، مؤكداً في حال شرائه نسبة التنفيذ تصل إلى 90 بالمئة.
وأضاف سوسان: إنه من أسبوع باشر رئيس بعثة جديدة في السويد وقلت له أن يحصل على الموافقة خلال شهر وأن يعمل جهده في ذلك، مشيراً إلى أنه تم استدعاء القائم بالأعمال السويدي في دمشق أكثر من مرة بسبب هذا الموضوع.
ونفى سوسان ما تم تناقله على مواقع الكترونية حول بيع السفارة السورية في «بون» في ألمانيا، مؤكداً أن هذا الشيء عار من الصحة ولا أساس له، معتبراً أن هذه الكلام يأتي من باب الإساءة للدولة السورية بأنها أفلست.
وأكد سوسان أن السفارة الهنغارية ستفتح أبوابها من جديد في دمشق مطلع العام القادم والقائم بالأعمال وصل أمس إلى دمشق، كاشفاً أنه اليوم سوف يتم استقبال ضيف من قبرص ومن المتوقع أن يتم الحديث عن فتح السفارة القبرصية.
ورأى سوسان أن إغلاق السفارات في دمشق كان أحد الضغوط السياسية لنزع الشرعية عن الدولة السورية، لافتاً إلى أن معظم الدبلوماسيين الذين كانوا موجودين في دمشق حالياً هم في بيروت وكل فترة يزورون دمشق ويعبرون عن رغبتهم في العودة إلا أن حكوماتهم لا تستجيب لهم «بحسب مانقلوه لنا».
وفيما يتعلق في الجانب الاقتصادي أعلن سوسان عن إنشاء دليل عمل اقتصادي للسفارات وهو إلكتروني استغرق إحداثه حول ستة أشهر بعد النقاش مع الجهات الأخرى للدولة حتى تم الوصول إلى الصيغة النهائية، موضحاً أنه عبارة عن وسيلة للسفارات السورية للتحرك في هذا المجال وخصوصاً الترويج للمنتج الوطني لفتح أسواق جديدة له أو الترويج للبيئة الاستثمارية والتعريف بالمشاريع المطروحة.
وأشار سوسان إلى أن قسماً كبيراً من وفود الشركات المهتمة في الاستثمار في سورية زارت البلاد وقابلت الجهات المعنية، مشيراً إلى أن البعض وقع عقوداً وآخرين جاؤوا ليطلعوا على البنية الاستثمارية.
ورأى سوسان أن رأس المال جبان في طبيعته فلا يوجد أحد يستثمر إذا لم يتوافر مناخ الاستثمار لأنه من الطبيعي أن يخاف صاحب المال على ماله.
وأثنى نواب اللجنة على عمل الوزارة والدور الذي تقوم به على كل الأصعدة السياسية والتواصل مع المغتربين، لافتين إلى بعض القضايا منها تأخر معاملات البدل وتفعيل الملاحق التجارية، ومتسائلين أيضاً عن إمكانية فتح سفارات جديدة في دمشق وغيرها من الأمور.

حديث في موازنة »الاقتصاد»

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أنه إلى جانب برنامج إحلال بدائل المستوردات تم إحداث برنامجين آخرين أولهما برنامج دعم أسعار الفائدة للقطاع الخاص في استيراد المواد، موضحاً أنه تم الاتفاق مع المصارف العامة والخاصة التي أصبحت شريكاً في ذلك وأنه تم تخصيص 20 ملياراً لدعم فوارق الفائدة.
وخلال مناقشة موازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بين الخليل أن كل مادة سوف تدرسها الحكومة وتقرر دعمها لأسعار الفائدة الخاصة بها بعد ذلك يتم الرجوع إلى السعر المرجعي للفائدة وهو 7 بالمئة، مضيفاً: أي أن الدولة تدفع فارق الفائدة بمعنى إذا كان هناك قرض من أحد المصارف التي تتقاضى 14 بالمئة من الفائدة فإن المقترض يدفع 7 بالمئة والأخرى تدفعها الحكومة.
كاشفاً أن الغاية من البرنامج وجود ألفي مليار ليرة في المصارف العامة منها مالا يقل عن 700 مليار ليرة جاهزة للإقراض وبالتالي هذه الأموال عبء على المصارف لأنها تدفع عليها فوائد وعلى الاقتصاد الوطني أيضاً.
وأكد الخليل أن هذه الأموال يجب أن يتم إقراضها واستثمارها وأن يكون هناك مشاريع لكوننا بأمس الحاجة إلى ذلك، معتبراً أن تحريك الإقراض بحسب أولوية المشاريع ودعم سعر الفائدة يفيد المصرف والمستثمر والبلد على المستوى الاقتصادي.
وأشار الخليل إلى البرنامج الثاني وهو تحفيز القطاع الخاص، ضاربا مثلا تحفيز مربي الفروج حتى لا يتوقف المربون عن عملهم وخصوصاً أن نصف المداجن مدمرة من أصل 12 ألفاً مدجنة، لذلك تقوم المؤسسة السورية للتجارة بشراء الفروج من المربين وخصوصاً أن قسماً منهم توقف نتيجة خسارته.
وبين خليل أن عودة حقول النفط الأساسية إلى سيطرة الدولة، ستؤدي إلى حل مشاكل الاقتصاد بشكل كبير، لافتاً إلى أن خط الائتمان الإيراني متوقف منذ شهر تشرين الأول من العام الماضي، نتيجة للحصار الأميركي الجائر على البلدين.
وعبر وزير الاقتصاد عن تفاؤله باستثمار مرفأ طرطوس من جهة إيراداته وتوسعته.

موازنة «الأشغال»

بين وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن الوزارة تعمل على تأمين المخططات التنظيمية لكل المناطق العشوائية في المحافظات، مؤكداً أنه لا يمكن تطبيق رؤية موحدة على مناطق السكن العشوائي إضافة إلى أن تأمين الأراضي اللازمة للبناء وفق السعر الرائج لا يعد مخالفاً للقوانين وله أسس وضوابط تحكمه .
وخلال مناقشة موازنة وزارته أوضح عبد اللطيف أن عمل الوزارة في مشاريع السكن العشوائي هو تخطيطي أما التنفيذ فهو من مسؤولية الوحدات الإدارية بالتعاون مع الوزارة، مشيراً إلى ضرورة العمل على السماح للمطور العقاري بالدخول إلى مناطق السكن العشوائي وفق قانون التطوير العقاري الذي يدرس حالياً.
ورأى عبد اللطيف أن مشكلة إنجاز أعمال بعض المؤسسات التابعة لها تكمن في صعوبة شراء الآليات نتيجة الإجراءات الاقتصادية إلا أن الوزارة تسعى لشراء الآليات اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد أعضاء لجنة الموازنة الدور المهم للوزارة في مرحلة إعادة الإعمار لافتين إلى ضرورة الإسراع بإنجاز قانون التطوير والاستثمار العقاري والاعتماد على القطاع العام بشكل كبير والتعاون مع القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة دعم الوزارة بالتجهيزات وتأمين الآليات المخصصة للعمل الهندسي وطالب الأعضاء بتطوير التشريعات التي تحكم عمل المؤسسات متسائلين عن رؤية الوزارة لمناطق السكن العشوائي وطرق معالجتها ضمن رؤية موحدة تطبق على كل العشوائيات.